يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تمادي الحكومة الموريتانية في التغاضي عن الأضرار التي تلحق بسكان مقاطعة توجنين، بسبب المصانع.
وهكذا تصر الحكومة على الحل الأمني واستخدام القوة ضد الحراك السلمي لهؤلاء المواطنين، بدلا من التفاوض وإيجاد تسوية للأزمة، وفي هذا الإطار فرقت الشرطة مساء الأحد وقفة احتجاجية للسكان، الرافضين لوجود مصانع بأحيائهم السكنية، نظرا لما تشكله من تهديد لهم.