ولد بنان....سياسي مخضرم يستعيد موقعه في الشمال

اتخذ مجلس الوزراء في فبراير 2022 قرارا بتعيين السياسي المخضرم والخبير الاقتصادي سيد أحمد ولد بنان أمينا عاما لواحدة من أكثر الوزارات الخدمية إشكالات ومشاكل، بحكم الإرث المتراكم، وتعدد أصحاب المصالح، فضلا عن تعقيدات التسيير المالي لوزارة مكلفة أساسا بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

كان أنصار الرجل، الذي خاض تجربة سياسية خاصة في عاصمة البلاد الثانية خلال تسعينات القرن الماضي والخمسية الأولى من الألفية الحالية، يريدون له منصبا أكبر من أمانة عامة، رغم أهمية هذه الأخيرة في الإدارة الموريتانية، خاصة أن صاحبها هو المسؤول الأول عن تسيير الموارد البشرية والمادية، وهو عين الدولة على مختلف أنشطة وأعمال القطاع.

جاء ولد بنان لقطاع الإسكان، فنجح في تسوية الإشكالات العقارية وأشرف على التسيير المالي الذي لا يحتمل الأخطاء، فضلا عن تسيير الموارد البشرية لقطاع يعول عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في تحقيق تعهداته للموريتانيين، في مجال المنشآت بمختلف أنواعها؛ إدارية أو مدرسية أو صحية، بل وحتى سيادية ذات رمزية خاصة ترتبط بالدولة معنى ومبنى.

وخلال أشهر معدودة، نسج الأمين العام الجديد، علاقات قوية مع الوزير سيد أحمد ولد محمد، قوامها التركيز على ما يخدم المصلحة العامة، فضلا عن علاقات عفوية وتلقائية مع عمال القطاع بمختلف مستوياتهم الإدارية، الذين وجدوا فيه الأخ الكبير، الذي يُقَوِّم الأخطاء ويصححها دون ضجيج، وحين يستدعي الموقف العقاب، يكون عقاب الأخ لأخيه، ينفعه ولا يضره.

كانت معضلة التسديد ووفاء القطاع بالتزاماته المادية للمقاولين والشركاء، قائمة بل ومتفاقمة، وعلى نحو سريع، تمكن من ولد بنان من وضع حد لهذه المشكلة، من خلال جملة إجراءات تمثلت في تصفير الملفات العالقة، فالأمين العام، القادم من خبرة طويلة في القطاع الخاص والعلاقات مع الشركات الأجنبية، يعرف أكثر من غيره أن التأخر في التسديد يعني تأخر الأشغال، بل إنه يَضُر صورة الدولة كشريك، يفترض أن يكون الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته، ونموذجا للآخرين.

انطلاقا من هذه النظرة، بنى ولد بنان علاقات قوية مع مختلف أجهزة الدولة المالية والإدارية، التي تعاطت معه بإيجابية مقدرة، نظرا للجدية التي أبداها في معالجة الملفات. ولأول مرة، في ظل تطبيق تلك الإجراءات، اختفت ظاهرة ازدحام الملفات في الأيام الأخيرة قبل إغلاق الرشاد في نهاية العام المالي، وهو نظام الصرف المركزي لدى الحكومة الموريتانية.

كما أولى ولد بنان عناية خاصة لصغار الموظفين والعمال، خاصة الذين لا يجدون ما ينفقون، فصحح وضعيات كثير منهم، ووجه المصالح الإدارية والمالية بمراعاة وضعياتهم، من خلال ما أمكن من العلاوات والتحفيزات، انسجاما مع توجهات الرئيس الغزواني، القاضية بمراعاة المواطنين الأقل دخلا. وهي خطوة كسب بها ولد بنان ثقة العمال البسطاء في قطاعه.

أما على المستوى السياسي في عاصمة البلاد الاقتصادية، فقد كان ولد بنان حاضرا في صدارة المشهد السياسي، حيث مثَّل المدينة في لجان إصلاح الحزب الحاكم، "الإنصاف"، وخاض بقوة مواسم السياسة بحنكة وحكمة، مستفيدا من عمقه الاجتماعي في المنطقة، والتفاف الكثيرين حوله، وهو ما مكنه بجدارة بأن كان الخيار الأول للإنصاف في الترشيحات النيابية الأخيرة عام 2023، لكنه آثار بها غيره، وفاء لهم، في نظرة أبعد من الطموحات الشخصية، ومراعاة للصالح العام في الولاية.

أما الآن؛ ومع حُمى الرئاسيات المرتقبة الشهر المقبل، يونيو 2024، يبدو ولد بنان مستعدا لخوض حملة انتخابية، ستكون بدون شك حامية الوطيس في موسم الصيف، خاصة في مدينة يُعول عليها الموريتانيون في مثل هذا الفصل، فهي مكان الراحة والمَصِيف المفضل لدى كثير منهم. أما أنصار ولد بنان فهم يأملون أن ينال الرجل مكانته اللائقة به في الجهاز الإداري للدولة، في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية.