سلم الرئيس محمد ولد الغزواني منتصف نهار الجمعة، ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري كأول مرشح لرئاسيات 2024.
وقد كان ولد الغزواني مرفوقا بمدير ديوان رئاسة الجمهورية، الوزير المخطار ولد اجاي، وكان يرتدي الزي الشعبي وبرفقته عناصر من الأمن الخاص، فيما غاب مدير التشريفات وقائد فريق الحماية الخاص والمرافق العسكري.
كما جرت العملية، بحضور لجنة قانونية تضم عدد من المحامين والخبراء القانونيين، يرأسها: النائب لحبيبْ ولد اچاه و عضوية كل من فضيلي ولد الرايس و عالي ولد اجديْد المدير السابق لحوض آركين و اديالو الحاج و الطيب ولد محمود و الإداري المتقاعد محمدن بن سيدي الملقب بدنَّ والنقيب السابق الشيخ ولد حندي؛ ونقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن.
وكان الرئيس ولد الغزواني قد أعلن قبل يومين ترشحه لمأمورية ثانية من خلال رسالة مكتوبة، أكد فيها، أنه سيضرب بيد من حديد وسيواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام.
وأضاف ولد الشيخ الغزواني في رسالته، أنه من أجل ذلك ستتخذ، مع بداية المأمورية المقبلة، كل الاجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأكد ولد الشيخ الغزواني أنه يعي جيدا ما تعانيه إدارتنا في الوقت الراهن من نقص في التكوين وانتشار لبعض المسلكيات المنافية لأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أنه، سيتم التركيز في المرحلة القادمة، على تنفيذ برنامج شامل للتكوين ولعصرنة الإدارة عبر إدخال الرقمنة وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية.
وفي سياق متصل، بدأ بعض المراقبين للشأن الموريتاني، يتناقلون عدة أسماء يرون أن أحدها، سيكلفه الرئيس محمد ولد الغزواني بإدارة حملته في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وهكذا وطبقا للتسريبات المتداولة، فإن الأسماء التالية، هي آخر ما تم تداوله، وأنها قدمت كمقترحات قيد الدراسة من طرف الرئيس ولد الغزواني، حيث سيختار أحدها لتكليفه بالمهمة:
-الوزير مدير ديوان الرئاسة المخطار ولد اجاي
-المدير الحالي لميناء نواكشوط المستقل سيدي محمد ولد محم
-وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد
-مندوب "تآزر" حمود ولد امحمد
-با عثمان مدير شركة "معادن موريتانيا"
وفي سياق متصل آخر، أعلنت منسقية أحزاب الأغلبية إن أعضاءها اتفقوا على أن يقترحوا على المترشحين للرئاسيات الذين سيطلبون منها التزكية التوقيع ميثاق شرف "أساسه ضمان سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو من السكينة والهدوء".
وأضافت المنسقية، أنها اقترحت معايير أساسها امتلاك المرشح لقاعدة، يبرهن عليها حصوله على مستوى معتبرا من ثقة الشعب الموريتاني، "كانتخابه كنائب في البرلمان أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر".