الإنتخابات الرئاسية المرتقبة في موريتانيا و الخطر الأمني القادم من دول الجوار/ بقلم:  اباي ولد اداعة

مع إقتراب الموعد الإنتخابي، تشهد الساحة الوطنية هذه الأيام صمتا سياسيا رهيبا و هدوءا غير مفهوم إن لم يكن الذي يسبق العاصفة . 
و أمام مشهد سياسي لم تتضح بعد ملامحه .
في ظل التباطؤ و التأخر  الحاصل في الإعلان رسميا عن ترشح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني 
لعهدة ثانية يكفلها الدستور مما أثار إستغراب بعض المراقبين و بعض معارضيه بعد إعلان الجدول الزمني الخاص برئاسيات 2024 م من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات .
و بالتالي إقتراب موعد الإقتراع .
بالإضافة إلي مطالبة الحزب الحاكم و دعوات أحزاب الأغلبية و قوي شعبية تقليدية كبيرة بضرورة الترشح لمأمورية ثانية 
في محاولة لحشد تأييد شعبي بالطرق المعهودة و المألوفة في هكذا مواسم و مناسبات انتخابية .
مما قد يشكل إجماعا وطنيا .
 ربما الأمر الذي جعل مرشح السلطة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لم يكن في عجلة من أمره في ضوء انتخابات شبه محسومة 
و في ظل موت سريري لأحزاب و معارضة تقليدية أهلكها الدهر و رمي بها في أحضان النظام من باب الإنفتاح السياسي و الدخول في هدنة و توقيع ميثاق الجمهورية . 
بعد تاريخ مشهود من الصمود و النضال و مقارعة الأنظمة الحاكمة 
بينما يأتي دخول شخصيات عامة مستقلة من خارج الطيف السياسي المعترك الإنتخابي الحالي في إطار الطموح المشروع في إحداث التغيير أو المفاجأة و بدوافع شخصية .
إذ يستبعد أن يكون له أي تأثير يذكر بحكم التجارب الإنتخابية السابقة .
في إنتظار ما ستؤول إليه النقاشات الجارية في أروقة أحزاب المعارضة الصاعدة و التيارات البديلة الناشئة بما فيها التي قيد التأسيس الحزبي و كذلك الجماعات الساخطة و سياسي الأقليات العرقية 
بشأن رص صفوف المعارضة و محاولة تجاوز الخلافات و الإتفاق و الدفع بمرشح موحد لمنافسة مرشح السلطة القادم .
أمل قائم لدي المعارضة صعب المنال لإختلاف المشارب و تباين الرؤي .
بالمقابل جاء إعتراف  رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات مفاجئا و متأخرا و في وقت غير مناسب  بحصول حالات تزوير علي مستوي منظومة العملية الإنتخابية MY CENI خلال الإنتخابات النيابة و التشريعية و البلدية الأخيرة دون تعرض أصحابها للمساءلة أو المقاضاة .
 مما أثار زوبعة من الإنتقادات و الشكوك في مصداقية عمل اللجنة و جدلا واستياءا واسعين داخل الأوساط السياسية و الحزبية في ظل الخوف من تكرار نفس التجربة الخاطئة و المضرة بالمصداقية علي مستوي الإنتخابات الرئاسية المرتقبة .
في حين وصف بعض المراقبين للشأن العام مضمون تصريح نائب رئيس حزب الإنصاف السيد يحيي ولد أحمد الوقف بالغير منطقي .
 بالإضافة إلي ما سبقه من تصريحات مماثلة تصب في نفس الإتجاه من شخصيات من أعلي مراتب الحزب الحاكم إنصاف .
 و بلغة أرقام مغلوطة و مضللة .
  أساءت إلي النظام و بالتأكيد لا تخدم الإستحقاقات الرئاسية القادمة. 
حيث قال : إن الحكومة أستثمرت 150 مليار اوقية قديمة في مدينة انواذيب لوحدها خلال مأمورية رئيس الجمهورية المنصرمة .
في حين يعيش جل ساكنة المدينة ظروفا صعبة و يشكو ضعف قطاع الصحة العمومية و تدني التعليم و سوء الخدمات الأساسية و ارتفاع الأسعار و انتشار البطالة و غياب الإدارة و تراجع الدور الرقابي و إستمرار هجرة الشباب ... الخ .
لعل أهم مؤشر يوحي بالإستعداد الجيد و الإنطلاق الفعلي للحملة الإنتخابية هو الحديث عن تعديل وزاري قادم سيتم بموجبه تكليف وزراء أعضاء في الحكومة القائمة ينشطون في المجال السياسي بالتواصل مبدانيا مع القواعد الشعبية و الهيئات الحزبية .
و بالتالي مواكبة و متابعة العمليةالإنتخابية برمتها و من مواقع مختلفة .
و أن أعضاء الحكومة الجدد ممن سيخلفونهم لا يعدوا كونهم أعضاءا في حكومة تصريف أعمال ليس إلا .
في انتظار ما بعد مرحلة الرئاسيات و العودة إلي المربع الأول في إعادة التوزير و التدوير أو الوصول إلي التغيير المنشود .
في سياق أعم تأتي الإنتخابات الرئاسية الحالية في ظل وضع داخلي مستقر و ظرف دولي خاص و تداعيات محيط إقليمي تتسارع فيه الأحداث و المتغيرات .
مما قد يلقي بظلاله علي المشهد الوطني و الإنتخابي .
1 - الجارة الجنوبية ( السينغال ) : شهدت السينغال خلال الأشهر الماضية موجات عنف و غضب و قتل و احتقان سياسي غير مسبوقة .
علي وقع انتخابات رئاسية كادت أن تلقي بالبلد في دوامة من العنف و العنف المضاد .
في ظل إقدام الرئيس المنتهية ولايته ماكي صال والممنوع دستوريا من الترشح لعهدة ثالثة . علي إصدار قرار بتأجيل الإنتخابات عن موعدها في خطوة للخروج علي الدستور لاقت دعما من البرلمان .
لحاجة في نفس يعقوب قضاها . 
بغية تمديد فترة ولايته من جهة و قطع الطريق أمام معارضة صاعدة شرسة يقودها شباب من أصحاب الطموح ذات بعد إسلامي بمقاسات سينغالية بحتة .
خارجا من رحم معاناة إدارة الضرائب  وتقاطعا في مسعي واحد هو الوصول إلي سدة الحكم .
 في ظل عجز النظام عن إيجاد مرشح سلطة قوي يحصل عليه الوفاق و يحقق إجماع له القدرة علي مواجهة وصد طوفان المعارضة الجارف . 
حيث انتصر المجلس الدستوري لإرادة الشعب و للديمقراطية السينغالية من خلال رفضه المطلق قرار تأجيل الإنتخابات الرئاسية عن موعدها المعلن و المحدد سلفا .
إلي جانب ذلك وقف الجيش السينغالي وقفة وطنية مشرفة و علي مسافة واحدة من الجميع .
مما أتاح للمعارضة المغاضبة ذات التوجه التحرري الإفريقي الداعم للإنتفاضة في وجه المستعمر و الذي عززته الصحوة الشعبية الواسعة داخل مناطق النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا المطالبة بالتخلص من فرنسا .
و مكنها من فرصة الفوز في الشوط الأول و الدفع بأعضاء حكومة جديدة شكلت قطيعة تامة مع الحرس القديم في ضوء تجديد الطبقة السياسية. 
ففي سياق الحملة اتسم خطاب القادة الجدد للسينغال بنبرة عدائية ضد موريتانيا انتشر صداها علي نطاق واسع .
وصفه بعض المحللين بأنه خطاب إثارة رغبات و أهواء الناخبين من أجل إستقطاب المزيد من الأصوات في إطار الإستهلاك الدعائي الإنتخابي كلام الليل يمحوه النهار علي غرار ما حصل في المواسم الإنتخابية الرئاسية السابقة .
من جهة أخري لا يستبعد  بعض المراقبين للشأن السينغالي في ظل نشوة الإنتصار الإنتخابي و قلة التجربة العودة إلي الوعود الإنتخابية في محاولة لإعادة النظر في اتفاقيات الغاز بين البلدين .
بعد ما صرح إعلاميا بأنه
سيقوم بإعادة النظر في علاقات بلاده مع الأطراف الخارجية .
معتمدا علي مرتكزات و مطلقات واهية : -
‐ العودة إلي المطالبة بإستغلال الأحواض النابضة .
‐ التفكير الخاطئ بأن الضفة الشمالية للنهر ملك للسينغال .
‐ التفوق العددي و العسكري في ضوء تعزيز السينغال ترسانتها العسكرية جوا و بحرا .
‐ إمتلاك السينغال خيوط تحريك الملف العرقي الشائك في موريتانيا .
أمور من بين أخري سيكون لها الأثر السلبي علي العلاقات الثنائية و  المصالح المشتركة و علي استقرار السينغال أيضا فالهدم أسهل من البنيان .
بالمقابل تحظي موريتانيا بحضور قوي و مؤثر داخل منظمة نهر السينغال كما تمتلك أوراق ضغط هامة و هامة جدا من قبيل اتفاقيات الصيد البحري التي يقتات عليها مئات الأسر السينغالية منذ أمد طويل إضافة إلي اليد العاملة العريضة في القطاعات غير مصنفة كالبناء و العمل في الميدان الفني و التجارة و مجالات أخري ...
مما سيمكن موريتانيا من قلب الموازين في أي لحظة و تحت أي ظرف .
أما في الجانب العسكري فللبيت حماة يحموه.
فالجيش الموريتاني سيرد الصاع صاعين لمن حاول دخول الحدود عن قصد أو شكل تهديدا حقيقيا لمصالح البلد أو خولت له نفسه المساس بوحدة و تماسك المجتمع .
ذلك ما أكده مؤخرا معالي وزير الطاقة والنفط الناطق الرسمي بإسم الحكومة السيد اناني ولد اشروقة في تعليقه علي حادث دخول قوات فاغنير بالخطأ الأراضي الموريتانية .
أما علي المستوي الرسمي فقد حضر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مراسم حفل التنصيب بدعوة رسمية من الرئيس السينغالي المنتخب .
كرئيس لموريتانيا و للإتحاد الإفريقي حيث هنأ نظيره السينغالي الجديد و أعرب عن استعداده للعمل سويا من أجل التعاون الثنائي و تقوية أواصر الصداقة و الأخوة التاريخية التي تجمع بين البلدين .
بدوره أشاد الرئيس السينغالي السيد باسيرو ديوماي بعمق علاقات التعاون و الصداقة بين بلاده و موريتانيا .
2 ‐ الجارة الشمالية ( المغرب ) : تميزت العلاقة الموريتانية المغربية بعمق تاريخي و ترابط شعبي و ثقافي و ديني قوي و متين و مصالح إقتصادية و سياسية مستمرة .
حيث أضحت موريتانيا اليوم البوابة الرسمية و المعبر الرئيسي للصادرات الفلاحية المغربية نحو إفريقيا .
إلا أن هذه العلاقات كثير ما تتأثر بشكل أو بآخر بجملة من العوامل و المواقف ترتبط ب: -
‐ إختلاف وجهات النظر حول ملف الصحراء .
‐ الموقف الموريتاني الثابت من القضية الصحراوية .
‐ التوتر القائم و الخلاف العميق بين الجزائر و المغرب .
‐ التقارب الموريتاني الجزائري في إطار تأكيد التوازن و الإستقلالية في السياسة الخارجية .
‐ ميول المغرب اتجاه السينغال و بناء حلف قوي معها علي حساب موريتانيا .
في حين يري بعض المراقبين بأن تمادي المغرب في اغتيال الرعايا الموريتانيين من الشباب المنقبين عن الذهب بدم بارد علي مشارف الحدود الصحراوية المغربية الموريتانية و تكرار إستهدافهم بطائرات مسيرة تحمل صواريخ يتم التحكم فيها عن بعد أمر غير مقبول و عذر أقبح من ذنب .
بحجة الدفاع عن الحوزة الترابية في ضوء استخدام تقنيات رصد متطورة لها القدرة علي التمييز بين ما هو عدائي و غيره .
 مما أثار سخطا شعبيا كبيرا داخل موريتانيا و أساء إلي العلاقات الشعبية بين البلدين .
مع إستغراب عدم اتخاذ إجراءات لإيقافها أو فتح تحقيق من الجانبين الموريتاني و المغربي لتحديد المسؤولية فيها رغم خطورتها علي أمن المنطقة ذات الحساسية البالغة 
و يتساءل بعض العامة عن أسباب لجوء السلطات المغربية إلي إستخدام طائرات مسيرة مزودة بصواريخ ضد أشخاص تائهين غير مسلحين لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة .
إذ يجمع كل الحقوقيين علي أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان و حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة و هو حق مطلق تتوجب حمايته مهما كانت الظروف و الأسباب و الملابسات و الحيثيات .
خاصة أن الضحايا كانوا علي خط تماس حدودي غير واضح الملامح متشابه من حيث الشكل و التضاريس و الجغرافيا في ظل غياب أي مؤشر أو لوحة أو سياج أو جدار عازل يشير إلي حدود المغرب دون غيرها .
إلا أن الرد الرسمي من الجانب الموريتاني جاء رافضا لتسميم العلاقات مع المغرب وذلك علي لسان الناطق الرسمي للحكومة معالي وزير الطاقة والنفط السيد اناني و اشروقة.
حيث قال بأن الحكومة سبق و أن حذرت المنقبين من تجاوز حدود الأراضي الموريتانية و أنها قامت بعمليات تحسيس واسعة علي كل المستويات و هيأت الساحات الضرورية للتنقيب إلا أن البعض للأسف لم يلتزم بالتعليمات و لم يتقيد بتوصيات الإدارة .
بينما ظل المغرب متمسكا بموقفه متشددا علي أن القانون الدولي يمنع إختراق الحدود الوطنية لأي دولة بدون موجب قانوني .
و يعطي لهذه الدولة الحق في الدفاع عن سيادتها و سلامة أراضيها.
خاصة إذا ما علمنا أن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم ضمن مناطق توتر خطيرة و حساسة اعتادت جبهة البوليساريو التشويش وركوب الأمواج فيها .  
3 - الجارة الشرقية ( مالي ) : تشهد المناطق الحدودية مع مالي من حين لآخر وضعا أمنيا مضطربا و خطيرا .
و فوضي عارمة نتيجة الصراع المسلح و غياب الدولة المركزية في بعض المناطق و فقدان السيطرة علي الأراضي و اتساع الصراع الدائر بين النظام مدعوما بقوات فاغنير الروسية ضمن صراع نفوذ فرنسي روسي و الحركات الإنفصالية المسلحة و الإرهابية من جهة أخري 
لم تتردد موريتانيا حينها في اتخاذ موقف الحياد اتجاه هذا الصراع الدائر علي غرار موقفها الثابت من القضية الصحراوية .
إلا أنها ظلت إلي جانب الشعب المالي من مواقع مختلفة و في حالات إنسانية و إجتماعية و إقتصادية متباينة . بحكم العلاقات الثنائية التاريخية و حسن الجوار .
حيث لعبت دورا بارزا في كسر الحصار الذي فرضته المجموعة الأقتصادية لدول غرب إفريقيا علي الشعب المالي بسبب الإنقلاب انذاك .
كما أبقت حدودها البرية و الجوية مفتوحة مع مالي رغم المطالب الدولية بإغلاقها .
فيما تم إيصال البضائع و المؤن و تصدير المنتوج المالي عبر الموانئ الموريتانية .
ففي ضوء تكرار حوادث استهداف الموريتانيين في الجانب المالي من الحدود أستدعت السلطات الموريتانية السفير المالي لديها .
مما اضطر سلطات مالي بالدفع بوفد حكومي رفيع المستوي لإحتواء الموقف .
صحيح أن العلاقة بدأت تأخذ منعرجا جديدا و خطيرا في إطار ما قاله الجانب الموريتاني من أن مواطنيه يواجهون منذ بعض الوقت عمليات إغتيال و خطف مأساوية غير مقبولة .
بدوره أبدي النظام المالي  في هذا الصدد استعداده فتح تحقيق شامل حول الموضوع و الدخول في اتفاق علي تسيير دوريات أمنية مشتركة في هذا الشريط الحدودي .
لاشك أن الوضع الأمني في كل من مالي و بوركينافاسو و النيجر ألقي بظلاله علي منطقة دول الساحل السابقة G5 
حيث قرر هذا الثلاثي غرب إفريقي إنشاء قوة مشتركة علي نقيض قوة الساحل في محاولة لتقليص دور و نفوذ فرنسا داخل المنطقة .
خاصة أن البلدين المتبقين من الحلف السابق علي علاقة دائمة و متينة و قوية مع فرنسا هي موريتانيا و اتشاد  .
في حين تتشكل العلاقة بين السكان علي طول الحدود و تتميز بطابعها التجاري و الرعوي عبر الأسواق المتنقلة في الإتجاهين .
و التبادل التجاري علي مستوي الولايات الشرقية من موريتانيا .
كما توجد بعض الأسر الموريتانية التي لها نفوذ روحي قوي و اتباع كثر في مناطق الشريط الحدودي مع مالي .
بينما توصف حادثة دخول عناصر من قوات فاغنير الروسية بالخطأ قري و بلدات موريتانية و إثارة الرعب في نفوس المواطنين بالعمل الإجرامي المرفوض و المدان .
يستوجب تقديم إعتذار رسمي من النظام المالي الحاضن و المشغل لقوات فاغنير الروسية عبر الطرق و القنوات الدبلوماسية.المعهودة .
و الحرص علي عدم تكرار أي عمل من هذا القبيل أو علي هذا النحو .
خاصة أن هذه المنطقة الحدودية تصنف بأنها منطقة صراع مسلح بإمتياز و مسرحا و ميدانا خطيرا للجريمة المنظمة.
 مما جعلها فضاءا مفتوحا علي كل الإحتمالات .
تنشط فيه الحركات الإرهابية  المتطرفة و تدور علي أرضه  صراعات محتدمة بين الجيش المالي مدعوما بقوات فاغنير الروسية و الحركات الإنفصالية الأزوادية المسلحة .
و في سياق أعم يبقي من الضروري توزيع و نشر عناصر قوات أمننا المرابطة علي طول الشريط بالشكل المنوط بتعزيز الدور الرقابي و ضبط الأمن نظرا لحجم المخاطر .
 في انتظار إعادة مراجعة المقاربة الأمنية القائمة في ضوء المستجدات الأخيرة. 
تأسيسا لما سبق فإن الشعب الموريتاني اليوم يتطلع أكثر من أي وقت مضي إلي إرادة جادة للتغيير و بناء الوطن 
تكرس مفهوم دولة المؤسسات و القانون و ترسيخ روح المواطنة و الوحدة الوطنية .
و تؤسس لقطيعة تامة مع ممارسات الماضي و تدوير المفسدين و تجديد الطبقة السياسية .
كما تساهم في إرساء عدالة إجتماعية و تقسيم عادل للثروات في ظل موريتانيا حاضنة للجميع الكل يجد نفسه فيها قوية و غنية بتنوعها العرقي و الثقافي و بثرواتها الطبيعية الهائلة . !

حفظ الله موريتانيا .