تجدد المطالب بفرض الرقابة الحكومية على "سوق المرابحات" في موريتانيا

كشفت مصادر عليمة، عن تجدد المطالب بفرض الرقابة الحكومية على "سوق المرابحات" في البلاد، والبالغ الأهمية، والذي  توجد فيه  خروقات وعمليات تحايل على الناس.

فهذه السوق  يتم التعامل فيها بمبالغ مالية معتبرة، تشهد فوضوية لا نظير لها منذ بدئها أنشطتها، خصوصا في العاصمة نواكشوط، حيث ينشط فيها بعض الوكلاء الذين لا يتوفرون على مقرات لهم، وإنما يقومون بمعاملاتهم من خلال الاتصالات الهاتفية ووسطاء، وكشفت بعض المصادر عن سقوط عدد معتبر من موظفي الدولة في شراكهم، نظرا لاستفادتهم من خدماتهم في الوقت المناسب، فعجزوا عن تسديد الديون لهم، الشيء الذي تسبب في مصادرة أملاكهم أو تقديم شكاوى منهم أمام القضاء والضبطية القضائية، وهو سوق يرى العديد من المهتمين، بأن على الحكومة التدخل العاجل لمراقبته، نظرا لما يشكله من مخاطر على السوق المصرفية وللمشاكل التي تحدث من وقت لآخر فيه، خصوصا وأنه ليس من المستبعد أن يكون مسرحا لعمليات تبييض الأموال.

وتقول ذات  المصادر، بأن "سوق نقطة ساخنة"  وملحقاتها من الأسواق القريبة منها و"سوق ماتيل" من أكثر الأسواق نشاطا لمجال المرابحات، حيث يتواجد فيهم بعض النشطاء الذين يتخذون من مقرات بعض وكالات تحويل الأموال عناوين لهم، وبعضهم لا يتوفر على أي عنوان وإنما يتنقل بين المحلات التجارية للقيام بمعاملاته التجارية الكثيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق اعتقال عدد من النشطاء في سوق المرابحات، على خلفية تورطهم في فضيحة مالية هزت مستشفى "الأمومة والطفولة"، من بينهم موظف حكومي بإحدى وزارات السيادة وناشط بارز في السوق الآنف الذكر، ليتم طي الملف دون تقديمهم للمحاكمة.