قرار قضائي جديد ضد منظمة "الشفافية" التي يرأسها السيناتور السابق ولد غده

صدر عن القضاء الموريتاني، من خلال رئيس الديوان السادس للتحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، قرار بمنع  منظمة "الشفافية الشاملة" التي يرأسها السيناتور السابق السجين حاليا محمد ولد غده من النشر في القضية المتابعَة فيها، بينما تم استدعاء  أمين التقصّي في المنظمة للمثول أمام القاضي.

وجاء في قرار قاضي التحقيق أن: "المنظمة متهمة بـ"الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة وأنباء عن الغير عبر شبكة الانترنت قصد إلحاق الضرر به والمساس المتعمَّد بالحياة الشخصية وبالممتلكات"، وبالتالي فهي ممنوعة من: "من النشر في القضية المتهمَة فيها إلى غاية صدور أمر مغاير".