أمر القضاء الموريتاني بسجن قيس، والذي هو أحد أقدم سجناء الحق العام في موريتانيا، حيث دخل السجن عشرات المرات، وكان نزيلا ذات يوم في السجن مع قادة تيارات سياسية خلال الحكم العسكري، حين سجن بتهمة الإدمان والسرقة، وتولى في إحدى المرات قيادة أحد أماكن الحجز يوجد فيها قادة كبار من التيارات الفكرية.
قيس كان يتخذ من العيادة المجمعة وسط العاصمة موطنا له، يوزع من تحت خيمته المسكرات ويهدد المارة، وتلقت الأجهزة الأمنية منه الشكاوى تلو الأخرى، وكان يحال إلى القضاء ويفرج عنه بوضعه تحت المراقبة القضائية، إلى أن أحيل المرة الأخيرة فتقررت إحالته إلى السجن.