تشكيلات سياسية تتهم وزارة الداخلية بالمضي في خرق القانون

اتهمت تشكيلات سياسية موريتانية، تنتظر ترخيص أحزابها، وزارة الداخلية، بأنها تسعى من خلال: "الأيام التشاورية لمناورة الهدفُ منها “تنفيذ نتائج هذه المشاورات بشأن إمكانية إصلاح قانون تنظيم الأحزاب السياسية، دون الاعتراف أولا بالأحزاب السياسية التي تمتلك إثباتا لإيداع طلبات الاعتراف، بالإضافة إلى إعادة الأحزاب التي تم حلها بشكل غير دستوري”.

وأعلنت الأحزاب تنديدها برفض السلطات “إصدار إيصالات لمقدمي طلبات الاعتراف، بالرغم من أن المنظومة تعتمد التصريح”، بالإضافة إلى “التعليق غير الدستوري لتطبيق القانون لعدة سنوات، بحجة كثرة الأحزاب المعترف بها”. مشددة على رفضها: "أي قرار أو إعلان سيصدر في نهاية الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية".

وكشفت بأنه ظهر لها بوضوح: "خلال خطابات إداريي الوزارة وأقلية من الأحزاب السياسية التي نعتبرها دائرة في فلكها، أن هدف هذه الجهات هو المضي قدما في خرق القانون”.

وقد تم توقيع البيان من طرف ستة أحزاب قيد الترخيص هي: حزب إعادة التأسيس من أجل عمل شامل (الراك)، تجمع الديمقراطيين التقدميين، الطلائع، من أجل موريتانيا موحدة وقوية، نداء الجمهورية، إلى الأمام موريتانيا.