لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، وجود تداخل في صلاحيات هيئات حكومية معنية بمؤازرة الفقراء.
فقد تم استحداث عديد القطاعات الحكومية وبميزانيات معتبرة، رغم أن نفس المسؤوليات التي أكلت لها كانت هناك قطاعات أخرى تقوم بها، وهو ما كان له كبير الأثر على ميزانية الدولة التي استنزفت في قطاعات لا جدوائية من وراء استحداثها ومن الضروري إعادة النظر فيها لإعادة الأمور إلى سابقها، كما حدث مع "تجمع أمن الطرق" الذي تم دمجه في قطاع الشرطة.