توقيع اتفاقية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي وراء أبواب مغلقة (نص الإتفاقية)

وقعت الحكومة الموريتانية يوم الخميس مع الاتحاد الأوروبي  إعلانا مشتركا،  في ختام جلسة مغلقة بين وفدين من الطرفين في قصر المؤتمرات القديم بالعاصمة نواكشوط.

الإعلان المشترك تضمن معطيات عامة حول الأوضاع في المنطقة، والتحديات الأمنية والتنموية، وكذا تحدي الهجرة غير النظامية، ودور موريتانيا كعنوان استقرار في محيط ملتهب.

وعبر الطرقان عن انشغالهما الكبير بالسياق الإقليمي الذي يتسم بعدم الاستقرار، وانعدام الأمن بشكل متزايد، وبزيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، مما يؤدي إلى معاناة وتجاوزات وأشكال مختلفة من الاستغلال يكون النساء والأطفال خصوصا ضحايا لها.

كما تضمن  الإعلان المشترك خطة عمل، وإجراءات تفصيلية.

وجاء في الإعلان ما نصه: "

1. انشغالا منهما بالسياق الإقليمي، الذي يتسم بحالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن بشكل متزايد، وبزيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، مما يؤدي إلى معاناة وتجاوزات وأشكال مختلفة من الاستغلال، يكون الأطفال والنساء خصوصًا ضحايا لها، بالإضافة إلى موت الكثير من المهاجرين غير الشرعيين بشكل مؤسف في الصحاري أو في البحر.

 

2. يلاحظان الزيادة الكبيرة في تدفقات اللاجئين وعدد طالبي اللجوء في موريتانيا، مما يفاقم الضغط على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، والأمن، والموارد الطبيعية في الولايات المضيفة، ويتسبب في خطر نشوب توتر مع التجمعات المستضيفة.

 

3. اعتبارا منهما لتداعيات الوضع الإقليمي على موريتانيا، الذي قد ينجم عنه تهديد لاستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، وكذا لأمنها خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

 

4. إدراكا منهما للدور الاستراتيجي والجهود الكبيرة التي قامت بها موريتانيا للمساهمة في استقرار المنطقة، بما في ذلك استراتيجيتها الناجحة في مكافحة الإرهاب والحوار الديني واستقبال اللاجئين.

 

5. تثمينا منهما للزيارة التي قامت بها مؤخرا معالي السيدة: أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعالي السيد: بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى موريتانيا في 8 فبراير 2024، فضلاً عن البيان الصحفي المشترك الصادر بمناسبة هذه الزيارة.

 

6. وعيا منهما بمستوى الارتباط الكبير بين أفريقيا وأوروبا خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات المشتركة كالهجرة، وحرصا منهما على مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، خاصة من خلال ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الريف، وتخفيف تأثيرات التغير المناخي والتكيف معها.

 

7. إدراكا منهما للامتيازات التي تنتج عن التسيير المشترك للهجرة وحركة الأشخاص، بالنسبة للشركاء والمهاجرين والتجمعات المضيفة، عبر مساهمتها في التنمية المستدامة، والتبادلات الإنسانية، والاقتصادية والتجارية والمالية.

 

8. علما منهما بخصوصية موريتانيا كبلد عبور، ينتقل شيئا فشيئا إلى وجهة نهائية لتدفقات المهاجرين، يشيدان بالجهود الحميدة التي تبذلها موريتانيا للتحكم في طرق الهجرة، بما في ذلك الطرق البحرية، لإدارة الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات تجارة البشر عبر الحدود والمهربين، وكذلك جهودها المستمرة لاستقبال وحماية والتكفل باللاجئين من شبه المنطقة.

 

9. يعربان عن قلقهما إزاء تغير طريقة شبكات تجارة المهاجرين التي أصبحت أكثر عدوانية تجاه سفن الصيد الموريتانية والأجنبية التي تعمل في منطقة المياه الاقتصادية الخاصة لموريتانيا وتأثيرها على أمنها البحري واقتصادها والتزاماتها..

 

10. اعترافا منهما بالتزامات موريتانيا والاتحاد الأوروبي التي تم التأكيد عليها في منتدى اللاجئين العالمي ، دجمبر 2023.

 

11. اعترافا منهما بأهمية العمل المشترك لمكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكولاتها، وفي روح نداء العمل لتحالف عالمي لمكافحة تهريب المهاجرين، الذي أطلقته المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر الدولي في 28 نوفمبر 2023.

 

12. مذكران بالعلاقات الجيدة والراسخة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، والمستندة إلى مبادئ التضامن والشراكة والمسؤولية المشتركة.

 

13. مذكران أيضًا أن هذه العلاقات تخضع لاتفاق ساموا الذي يوفر إطارًا لشراكة سياسية معززة بهدف تحقيق نتائج مفيدة متبادلة في ضوء المصالح المشتركة .

 

14. معترفان بأن مسألة الهجرة والترحيل القسري هي جزء مهم من شراكتهما وأن التعاون الخاص بهما في مجال الهجرة يستند إلى نهج شامل ومتسق وعملي ومتوازن، مع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مبدأ سيادة الطرفين.

 

15. انسجاما مع العمليات الاستشارية الإقليمية والدولية التي تشمل موريتانيا والاتحاد الأوروبي معًا، بما في ذلك حوار الاتحاد الأوروبي الأفريقي حول الهجرة والتنمية (مسلسل الرباط)، الذي يلعب دورًا هامًا في متابعة خطة العمل المشتركة «لا فاليت " 2015، والحوار الأوروبي الافريقي، وإعلان نيامي 2018.

 

16. انسجاما مع الأولويات والمحاور المذكورة في السياسات والاستراتيجيات الموريتانية والأوروبية المتعلقة بالهجرة، بالإضافة إلى نهجهما الشامل تجاه قضايا الهجرة والتنقل.

 

17. يذكران أن تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكامة الجيدة هم أسس سياسة الهجرة في موريتانيا والاتحاد الأوروبي، ويشيدان بإنشاء موريتانيا، في يوليو 2022، للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

 

18. مذكران أيضًا بجودة العلاقات التي تجمع بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، آخذان علمًا بالإنجازات التي تم تحقيقها في إطار التعاون خاصة في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية 11، والصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، وسياسة القرب والتعاون من أجل التنمية والتعاون الدولي الأوروبي في العالم - (NDICI)، بالإضافة إلى الاتفاقات والأدوات ثنائية الجانب في هذا الصدد.

 

19. مؤكدان تصميمهما على تطوير تعاونهما في مجال الهجرة بموجب نهج شامل ومتوازن يأخذ في اعتباره جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضية، على أساس المحاور ذات الأولوية المعترف بها في هذا البيان، على ضوء المصلحة والاحترام المتبادل.

 

20. يؤكدان أن الوقاية والرقابة على الهجرة غير الشرعية يجب أن تتعزز بطريقة شاملة وتشاركية بين جميع الدول المعنية.

 

21. يدركان أن إدارة تدفقات الهجرة لا يمكن أن تتم من خلال التدابير الرقابية فقط ولكنها تتطلب أيضًا عملًا مشتركًا حول الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إقامة مشاريع تنموية في بلدان المصدر.

 

22. يعتبران أن التعاون الفعّال الذي يهدف إلى خلق آفاق للعمل والتعليم والتدريب المهني للشباب، ومكافحة مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر، وكذلك تنظيم الهجرة القانونية والتنقل تعتبر مسائل مهمة للوقاية والتسيير الفعّال والإيجابي للهجرة.

 

23. مؤكدان استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الدولي وتقاسم المسؤوليات بشكل كاف، ودعم اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة، من أجل تخفيف الضغط على البلدان المضيفة وتعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

 

24. مؤكدان على أهمية دمج الفاعلين من المجتمع المدني بشكل ايجابي في مجال الهجرة، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا ضحايا الاتجار بالبشر.

 

25. تشبثا باحترام الأطُر القانونية لموريتانيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الأدوات الدولية التي تم التصديق عليها من قِبل الأطراف المعنية.

 

ينويان إقامة شراكة ستعزز الحوار المنتظم حول قضايا وتحديات الهجرة والترحيل القسري، استنادًا إلى مبدإ المعاملة بالمثل ، والتي ستوفر إطارًا للتوافق حول الأهداف والإجراءات المشتركة، بالإضافة إلى توصيات مشتركة من أجل حسن تنظيم الهجرات القانونية والتنقل، وتشجيع التنقل المعقلن ، والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتسييرها  بما في ذلك خلق فرص للشباب وتحسين تسيير الحدود ، ومكافحة شبكات التهريب  والاتجار بالبشر  ، واستضافة اللاجئين  والعمل على حمايتهم الدولية بما في ذلك طالبي اللجوء ، وتسهيل عملية رجوع من ليس لهم الحق في البقاء ، مع احترام حقوق الانسان والنظم الدولية  المتعلقة بالأشخاص  ذوي الحاجة لحماية دولية طبقا لما يجري به العمل في موريتانيا والاتحاد الأوروبي. ويعتزمان لهذا الغرض عقد هذا الحوار بشكل منتظم على مستوى عال، وعلى مستوى كبار المسؤولين مرة واحدة سنويا بشكل متناوب في موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى فني وعملي حسب الحاجة.

 

يهدف هذا الحوار إلى تبادل المعلومات ووجهات النظر حول التشريعات والسياسات وأفضل الممارسات، واستكشاف الفرص المستمرة للتعاون الفعلي، وصياغة التوصيات السياسية والتنفيذية، والتطوير التدريجي للإجراءات في المجالات الرئيسية التالية:

 

خطة العمل:

 المبادرات الأفقية: 

تعزيز قدرات موريتانيا في مجال إدارة تدفقات الهجرة وفقًا لأولويات استراتيجيتها الوطنية لإدارة الهجرة.

 

تعزيز حضور أبعاد الهجرة والاشكالات العميقة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية عند وضع وتنفيذ سياسات المشاركين، خاصة في مجال التنمية والتشغيل والتدريب والسياسة التجارية والاقتصادية والاشكاليات المتعلقة بالنوع مع ضمان انسجام تام فيما بينها.

 

تعزيز التعاضد والتنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة بين جميع المشاركين.

 

  المجالات الرئيسية والأهداف:

1. الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية

 

1. 1. التصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار.

 

1 . 2. تحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب الموريتانيين، خاصة الفتيات.

 

1 . 3. تعزيز الولوج إلى التمويل والقروض الصغيرة، والتدريب ودعم إنشاء الشركات الناشئة.

 

2. الحماية واللجوء

 

2. 1. تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية.

 

2.2. تعزيز قدرات استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان ، مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة .

 

2. 3. تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، ودعم جهود موريتانيا في تنفيذ التزاماتها في إطار المنتدى الدولي للاجئين 2023.

 

3 . الهجرة القانونية والتنقل

 

3 .1. تشجيع تنقل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال.

 

3. 2. العمل على تحسين الأنظمة التشريعية الخاصة بإجراءات منح التأشيرات، بما في ذلك إمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة الأمد، أو رسوم التأشيرة، وكذلك خفض مدة تسليم التأشيرات لبعض الفئات من الأشخاص.

 

3.3. استكشاف فرص تعزيز الحركة البينية، عن طريق دعم المعلومات حول سبل الهجرة القانونية، مع مراعاة وضع أسواق العمل.

 

3. 4. دعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميين في بلدان إقامتهم، مع تسهيل تحويلاتهم المالية، لصالح التنمية المستدامة في موريتانيا.

 

4. الهجرة غير الشرعية، تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، العودة وإعادة الإدماج

 

4 . 1. تعزيز الجهود للوقاية من الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية والتحسيس وإجراءات تسيير الحدود بوصفها عنصرا رئيسيا في مكافحة تهريب المهاجرين.

4 . 2. العمل على مكافحة ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر من خلال تحقيقات منسقة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، فضلاً عن تعاونهما العملي.

4 . 3 بخصوص أي اجراء سيتم القيام به من أجل عودة الموريتانيين المتواجدين بشكل غير شرعي في أوروبا إلى بلدهم الأصلي، فإن الإتحاد الأوروبي وموريتانيا يذكران بالالتزامات التي أخذاها في اتفاقية (ساموا) التي تربط بينهما، وسيعززان تعاونهما في مجالي العودة وإعادة الدمج مع الحرص على حماية واحترام كاملين لحقوق وكرامة الأشخاص المعنيين.

 

5. تسيير ومراقبة وضبط الحدود

 

5 . 1 تعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، بالتعاون الوثيق بين موريتانيا وفرونتكس ٍطبقا لحاجيات موريتانيا التي تم تحديدها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتجهيز والتدريب، مع احترام سيادة موريتانيا.

 

5 . 2 تعزيز عمليات البحث والإنقاذ ("البحث والإنقاذ").

 

تنفيذ الإعلان المشترك

إن إطار التعاون طويل الأمد لهذه الشراكة المبني، على تبادل وجهات النظر والحوار، سيتطور مع مرور الوقت على أساس العلاقات القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

 

يعتبر الشريكان أن العناصر الواردة في مختلف محاور هذه الشراكة تشكل إطارا واحدا وأنها ستنفذ وفقا لمقاربة متوازنة وشاملة.

 

من المهم الإشارة إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أو بين موريتانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي بصفة ثنائية أو كمجموعة دول أعضاء، أو في إطار مبادرة المجموعة الأوروبية، أوبين موريتانيا وبعض وكالات الاتحاد الأوروبي كوكالات: افرونتكس، إيروبول، ووكالة الإتحاد الأوروبي للجوء.

 

تعتزم موريتانيا والاتحاد الأوروبي الاجتماع بانتظام، وذلك بتناغم مع إطار الهيئات القائمة في مجال الحوار والتعاون، من أجل تحديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ التعاون، وعند الضرورة، إعادة النظر في الأولويات، طبقا لاستراتيجياتهما المتناغمة في مجال الهجرة.

 

سعيا إلى إقامة إطار التعاون هذا، تؤكد موريتانيا والاتحاد الأوروبي نيتهما التعاون بشكل عملي، بما في ذلك إدماج الشركاء والفاعلين المختصين المتواجدين في موريتانيا، عبر أطر وقنوات التشاور القائمة.

 

تتفق موريتانيا والاتحاد الأوروبي على التنسيق الجيد لكافة جهودهما والعمل على استحداث خطة عمل مناسبة يتم تحيينها بانتظام.

 

إن الهدف الحصري من خطة العمل هو توجيه التعاون العملي بينهما، ولذلك ستبقى قابلة للتطوير، والأنشطة التي تم ذكرها هي مجرد أمثلة سيخضع تنفيذها للحوار والتبادل المنتظم، وسيتم تحيينها مع التقدم في إنجازها وحسب الحاجات المطلوبة.

 

من أجل تنفيذ المبادرات المدرجة في خطة العمل، ستعمل موريتانيا والاتحاد الأوروبي على تعبئة الوسائل المالية والفنية، وبخصوص الاتحاد الأوروبي فإنه سيأخذ بعين الاعتبار توزيع المسؤوليات بين دوله الأعضاء.

 

لا تهدف أحكام هذا البيان المشترك وخطة العمل إلى خلق أي حقوق أو التزامات مرتبطة بالقانون الدولي أو القانون الوطني.

 

نواكشوط بتاريخ 07 مارس 2024 في نسختين أصليتين

 

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                    

محمد أحمد ولد محمد الأمين

وزير الداخلية واللامركزية

 

عن الاتحاد الأوروبي

إيلفا جونسون

 المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية