.gif)
.jpg)
تتصاعد الانتقادات لقرار البنك المركزي المتعلق بالتطبيقات المالية، والذي صدر قبل يومين، حيث تصاعدت في شبكات التواصل الاجتماعي الخطوة، ومن بين ما تم تسجيلها حول الخطوة:
القرار الذي عمم البنك المركزي بمنع التحويلات المالية عبر التطبيقات المصرفية قرار ظالم ويجحف كثيرا بمصالح الناس العاديين ويضرب الاقتصاد في الصميم حيث سيؤدي الى نسف نسبة الاستبناك المرتفعة.. ويعقد الحياة المالية وسلاسة التدابير وحركية التداول اليومي على المال.
اتمنى ان يتراجع عنه
محمد حبيب الله ولد الحاج محم
أقدم البنك المركزي الموريتاني، بالأمس، إلى اتخاذ قرار يلزم البنوك بالحد من سلاسة الدفع الالكتروني بين حسابات المواطنين، وفق شروط غير مقنعة من الناحية العملية ولا من الناحية الاقتصادية، فمن يقف خلف هذا القرار الغريب في هذا الوقت بالذات؟!
وللتوضيح أكثر فإن عمليات الدفع الالكتروني تتوفر على نسبة مخاطر قدرها 0%، لأن كل الأرصدة التي يتم تداولها إلكترونيا هي أرصدة موجودة في حسابات أصحابها بالفعل، هذا يعني ان نسبة الخطر محصورة في الرقم صفر في المائة!
فوائد الدفع الالكتروني، من بينها الاستخدام الجيد والفعال لعامل الوقت، أي أن عملية الدفع الالكتروني، من خلال الهاتف، لا تتطلب أكثر من ثلاثين ثانية، عمليات الدفع مؤمنة وبدون تكلفة تذكر، وتلغي المخاطر الصحية المرتبطة بتبادل العملة الورقية، وتتفادى المخاطر المتعلقة بتزوير الشكات، كما تمنح الزبون فرصة استخدام وقت التنقل إلى البنك، وركن السيارة والوقوف في الطابور لأمر آخر، أو على الأقل إلغاء المصاريف المرتبطة بذلك.
من الذي يسعى إلى تعسير عمليات التبادل السلسة، القائمة الآن؟ ولأي غرض يقوم بذلك؟
من المعروف ان البنوك الثانوية هي من طورت منظومتها الخاصة بها، ومن المعلوم، أيضا، أن تعاطي المواطنين معها أصبح روتينيا وسلسا، لماذا تسعى الجهة المسؤولة عن سلاسة واسيابية عمليات التبادل، أعني البنك المركزي، لماذا يلعب دور المعرقل لها، وفي هذا الوقت بالذات؟! سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى هز الثقة، من جديد، في المنظومة المصرفية الوطنية وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي وسريع على الأمن والسلم الاجتماعي!
هل ستخضع منظومة غزة وأخواتها لنفس الشروط، ايضا،؟
أم أن للأمر علاقة بأحد البنود السرية لاتفاقية سياسية غير معلنة توجه المواطنين، رغما عنهم، إلى تلك الوكالات وما يترتب على ذلك من توفر السيولة في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية ولو كان ذلك على حساب رخاء المواطن العادي المغلوب على أمره.
إن التمادي في قرار من هذا الشكل وبهذا المستوى سيؤدي من دون أدنى شك إلى وقوع مخاطر أخرى غير محسوبة سلفا، وسيكون المواطن البسيط هو أول من يدفع الثمن!
التطبيقات الإلكترونية أصبحت تسمح للبنك المركزي الموريتاني بالتدخل لٍلتحكم في معروض الكتلة النقدية المتداولة بأساليب أكثر فعالية مقارنة مع الأدوات التقليدية التي تُدرس في كليات الاقتصاد.....
النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود
تعميم البنك المركزي بخصوص تحديد سقف للتحويلات عبر التطبيقات البنكية تضييق على المواطنين في تسهيل المعاملات، وانتكاسة في تسهيل الخدمات المالية الشفافة والسريعة، ويجب العدول عنه.
الشيخ ولد امين
إن قرار البنك المركزي الاخير حول المعاملات المالية يحتاج الي مراجعة وتحاور مع المؤسسات المالية لانعكاساته السلبية على التبادلات التجارية وعلي البطالة إذ يهدد بتسريح الآلاف من الشباب ويشكل صدمة كبيرة للقطاع المالي والمصرفي من الهيئة المسؤولة عن الاستقرار النقدي والمتوقع منها ان تكون حريصة علي مصلحة المواطن والرأس المال الوطني.
كابر ولد هاشم
الواضح من قرار البنك المركزي هو التضييق على المواطنين وابدال السهولة التى منحتها التطبيقات البنكية بمشقة الطوابير في البنوك والتنقل إليها .. !
مدة عاگدة روصها في شيء ماه مونك"
أتوقع أن يتراجع البنك المركزي عن هذا الإجراء كما تراجع عن إجرائه السابق الخاص بالبنوك..
أو يمططه زمنيا كما مططه..
هذ القرار لايخدم اهل التطبيقات أعني المؤسسات البنكية
ولا مستخدمي التطبيقات ..
الناس لاتثق في الشكات في معاملاتها من ناحية، والبنوك لا يقدمون خدمات محترمة وسلسة للزبناء، حيث كانت التطبيقات مساعدة في سرعة المعاملات .
اليوم ستعود الناس لكدس الأموال في الخزانات خصوصا متحيني الفرص من التجار والسماسرة
محمد سيدي ولد عبد الرحمن
من حق المواطن على السلطات أن تعلل له قراراتها ومن واجبها أن تشرحها للجميع وأن تمهله فترة حتى يستعد لأي تغيير في شروط التعامل.
أمر محافظ البنك المركزي قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا التي يجوز لها وقف تنفيذه فورا في انتظار البت في الطعن بالإلغاء
.jpg)