الدكتور/ عبدالله الرباني يكتب: "التظاهر حق قانوني وشرعي كفله الدستور وفق القوانين"

في يوم 12/2/202 خرج بعض العمال في المستشفي الوطني مطالبين بحقوقهم المشروعة ؛ وقد تم قطع العلاج عنهم من طرف المدير العام ، في الوقت الذي لم تتم تسوية وضعيتم الإدارية التي نص عليها المرسوم رقم 050 - 2019 صادر بتاريخ 21 مارس 2019 يحدد شروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري وأصبحت مشكلة العمال المسجلين عند المديرية العامة للميزانية 2015 تشكل خطرا يهدد المستشفي لعدم قدرة المدير العام علي تسويتها طبقا للقوانين ، مما أثار جدلا قانونيا داخل المؤسسة بموجبه أقدم المدير العام علي تصفية بعض العمال وفصلهم تعسفيا عن العمل رقم حصولهم علي أرقام( الدليل المالي )من الميزانية وتم فصلهم طبقا لقانون الشغل الذي يستثني في مادته الثالثة جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ويحظر تطبيقه علي الوكلاءالعقدويين ، وهذه المؤسسات العمومية معروف لديكم أنها تعمل في تسيير الاشخاص طبقا للقانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الاساسي للموظفين والوكلاء العقدويين بموجب عقود غير محددة المدة ( النشاطات الدائمة أومحدد المدة (النشاطات المؤقتة) وجميع العمال يقومون بأعمال نشاطات دائمة )

المادة 93 : يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف. يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهـادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار. يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للموظف فقط. يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة أو النقـابية أو الدينية للمعني

هذه المواد القانونية لم يحترمها المدير العام وقام بفصل الموظفين دون( استفسار ، أو انذار ؛ أوتوبيخ ....) طبقا لنصوص النظام التأديبي

المادة 24 يطبق نظام التأديب علي الوكلاء العقدويين وفق الاحكام القانون رقم 09.93

المادة 17 من الدستور الموريتاني نص علي أنه ( لاعذر لأحد في جهل القانون ) فإذاكان المدير العام للمستشفى الوطني لايعرف القوانين ولست تخصصه يجب عليه قبل اتخاذ اي قرار أن يستشير أهل الإختصاص في القانون العام ولايستشير رئيس مصلحة الاشخاص في المستشفي الذي يجهل القوانين ولست من تخصصه وقد جره إلي تطبيق قانون الشغل علي الوكلاء العقدويين داخل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،

هنا نحن ندرك أن رئيس الجمهورية يؤمن ببناء الدولة المدنية ورفع الظلم عن المظلومين ونطالب الوزير الاول ووزيرة الصحة بالتدخل لتسوية وضيعة العمال العقدويين في المستشفي الوطني المحرومين من حقوقهم الثابتة بنص المرسوم رقم 05 /2019 صادر بتاريخ 21مارس 2019 ورفع الظلم عن العمال الاخرين الذين تم فصلهم خارج الاطار القانوني.