يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية تصاعد سياسة "التحصيل المالي" المنتهجة من طرف الحكومة منذ بعض الوقت.
فقد أصبحت مختلف أجهزة الدولة تسعى بمختلف الطرق للتحصيل المالي، من خلال انتهاج سياسة جديدة من خلالها يتم فرض إجراءات قاسية على المواطنين والأجانب في مجال التحصيل المالي، وهو نفس السيناريو الذي كان قد انتهج خلال حكم ولد عبد العزيز وكان موضع استياء واسع وتسبب في حالات احتقان عديدة حينها.