وزير في حكومة ولد بلال يقدم على خطوة تهدد السلم الأهلي وتشجع سياسة التقري الفوضوي

عمد وزير في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال إلى استخدام نفوذه لصالح أسرة مقربة منه، فقد قام بإرسال حفارة بكامل معداتها وفرقها الفنية من أجل حفر بئر على مشارف إحدى القرى في ولايته  دون علم او إذن أو تشاور مع الساكنة، ودون أدنى مبرر ولا مسوغ، إذ أن تلك المجموعة تمتلك عدة ٱبار في المنطقة.

كما أن الوزير  إمعانا منه في تقويض السياسة العامة للدولة وعدم احترام هياكلها وسلطها لم يكلف نفسه إعلام السلطات الإدارية وإنما تصرف دون أي إشعار لها، فضلا عن عدم وجود مبرر أصلا للحفر في تلك الرقعة نظرا لتقارب القرى الموجودة هناك. ولأن الأسر المعنية تتزود بالمياه عبر حنفياتها المتصلة بالأنابيب الممتدة من الشبكة المائية في القرية.

وطبقا لمصادر محلية، فإن ما أقدم عليه الوزير موضع استنكار واسع في صفوف السكان هنا، والذي يعتبرون بأن: "هذا الحفر بما له من دوافع ذاتية تسلطية، وما سيخلفه من ٱثار غير مرغوب فيها"، يعترضون عليه ويرفضونه رفضا باتا، داعين إلى الوقوف في وجه الوزير المشار إليه والذي: "يستخدم موارد الدولة ويضر بهيبتها لصالح محيطه الضيق ضاربا عرض الحائط بحقوق الجيران وبالسلم والألفة والمحبة والتعايش السلمي".