نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الخميس بقاعة الاجتماعات بمقرها، اجتماعا تقيميا ضم أعضاء اللجنة، وممثلين عن الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين السياسيين.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي يأتي بمبادرة وطلب من الأحزاب السياسية، وبالتنسيق مع اللجنة الانتخابية، إلى مراجعة حصيلة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية 2023 الماضية، وتصحيح مافيها من نواقص، ضماناً لإجراء وتنظيم الاستحقاقات الرئاسية المقبلة بطريقة شفافة ونزيهة.
خلال جلسة الافتتاح، أعرب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الداه ولد عبد الجليل، عن الرغبة والاستعداد الكاملين، والتجاوب بصدر رحب، مع جميع المآخذ المسجلة على المسار الانتخابي المنصرم، وإجراء النقاش والتطرق لجميع المقترحات المقدمة من طرف الأحزاب السياسية في هذا الصدد.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أطلعت الأحزاب السياسية في جلسة سابقة، على مراحل الجدولة الزمنية الخاصة برئاسيات 2024، والمراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية، والسبل الكفيلة بتفعيل آلية التنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة بالاستحقاق المرتقب.
حضر الاجتماع، كل من نائب رئيس اللجنة، والأمين العام، والناطق الرسمي باسم اللجنة وشخصيات أخرى.
وكانت لجنة الإنتخابات، قد أطلعت امختلف هيئات وتنظيمات المجتمع المدني على محاور الجدولة الزمنية الخاصة برئاسيات 2024، وذلك خلال اجتماع، تم خلاله استعراض مقترح مختلف مراحل الجدولة الزمنية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، خلص بعد نقاش مستفيض ،إلى ضرورة تكثيف جهود الطرفين ،سعيا إلى تنظيم انتخابات حرة شفافة ونزيهة، حيث أعرب خلاله رئيس اللجنةالوطنية المستقلة للانتخابات عن الرغبة والاستعداد الكاملين ،لتمكين المجتمع المدني من لعب دوره كاملا غير منقوص.