تصاعد الحراك الرافض لقرارات إدارة شركة "معادن موريتانيا"

اتهمت المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين، وكالة معادن موريتانيا بأنها: "استدعت رؤساء المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين عند مخفر شرطة الشامي، بعد فشلها الذريع وإخفاقها في أن توقف المنقبين عن نضالهم ضد قراراها المهين، والذي يصادر من المنقب الأهلي حقه الأصيل في التملك”.

وأضافت المنسقية، أنها لن “يوقفها ترغيب ولا ترهيب عن أداء مهامها التي يكفلها لها القانون في الدفاع عن المهمشين والمطحونين من أبناء الطبقات الكادحة من المنقبين”. مطالبة الرئيس ولد الغزواني بالتدخل بصفة شخصية لإلزام وكالة معادن موريتانيا بالرضوخ للقانون، وتطبيق نصوصه، حتى لا يؤدي خرقها له إلى ما لا تحمد عقباه.

ودعت المنسقية جميع القوى الحية السياسية والحقوقية إلى الوقوف إلى جانب المنقبين في محنتهم ورفع الظلم عنهم، كما وجهت” النداء لكل المنقبين الشرفاء للتصدي لهذا “القرار الظالم” بشتى الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون، من الإضرابات والاحتجاجات وتوقيف المجاهر”.