المدعي العام لدى المحكمة العليا يؤكد لممثلي النيابة ضرورة: "التقيد بالمهنية والابتعاد عن المؤثرات الخارجية"

خلال الزيارات التي يقوم بها حاليا للنيابة في العاصمة نواكشوط، حث المدعي العام لدى المحكمة العليا الجديد محمد الأمين ولد محمد الأمين، خلال اجتماعه بأعضاء النيابة؛ على ضرورة متابعة ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال حقوق الإنسان وخاصة، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق، وعلى التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، فيما يخص المحجوزات ، وتطبيق القانون في هذا المجال، كما شدد على  أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والانابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في المواعيد المحددة، ومتابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة.
وألزم المدعي العام لدى المحكمة العليا الجديد النيابة، بإعداد التقارير وفق منهجية قانونية يمكن الاستفادة منها وبإعداد مذكرات الطعن بالاستئناف والتعقيب في الآجال، وصياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات، وبضرورة الانتباه إلى التكييف بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق الأحكام القانونية المختلفة والموجودة في القوانين المتخصصة، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي ( تداخل العقوبات) . 
ونبه المدعي العام الجديد إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن وزير العدل، والنائب العام. 
كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تعترض السرعة المطلوبة للبت في الملفات. لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها وتعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين فيها.