يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أنه في ظل الإرتجالية التي تدار بها وزارة المالية، تمت إعادة تدوير مجموعة من المفسدين الذين يتقلدون مسؤوليات أمناء الخزينة في بعض الولايات، بدلا من إبعادهم ومعاقبتهم.
فبدلا من ضخ دماء جديدة، قادرة على مواكبة الإصلاح الذي ينتهجه الرئيس محمد ولد الغزواني، عمدت وزارة المالية إلى تحويلات كانت مجرد "جعجعة بلا طحين"، لأنها أعادت الثقة لمفسدين وأحتفظت بهم واستفاد البعض منهم من ترقية بتحويله إلى مناطق أهم من ذي قبل، الشيء الذي ولد حالة من التذمر الشديد في أوساط وزارة المالية، التي تغص بالأطر الأكفاء القادرين على القيام بمسؤولياتهم، بدلا من استمرار سياسة "تدوير المفسدين" التي انتهجتها الوزاراة في تحويلات أمناء الخزينة الجهويين.