يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل عملية "التعداد العام الخامس للسكان و المساكن" والتي كلفت الدولة الموريتانية مبالغ مالية معتبرة.
فهذه العملية جرت بارتجالية تامة، وهناك عدد معتبر من الأسر لم يزرها عداد، لأن العملية لم تخضع لأية معايير تقنية، الشيء الذي جعل أسرا خارج معطيات الإحصاء، وهو ما جعل بعض المراقبين يصفونها بأنها: "أكثر نسخ الإحصاء فى بلادنا فشلا وتسيبا"، طبقا لوصفه كتبه المدون البارز حبيب الله ولد أحمد، والذي قال: "هذا الإحصاء فاشل وفوضوي وبلاقيمة فالتسجيل لا يخضع لأية معايير تقنية توثيقية
أسر عديدة فى نواكشوط لم يزرها عداد وهي خارج معطيات الإحصاء
أما داخل البلاد فحدث ولا حرج
هذه أكثر نسخ الإحصاء فى بلادنا فشلا وتسيبا".