تفاقم الأزمة بين شركة "معادن موريتانيا" وبعض هيئات التنقيب عن الذهب

أعلنت السلطات المحلية في ولاية تيرس زمور بيع الذهب في نقطة الشراء التابعة لوكالة معادن موريتانيا، وهو ما زاد من تفاقم الأزمة بين شركة "معادن موريتانيا" وبعض هيئات التنقيب عن الذهب.

وقال حاكم مقاطعة الزويرات في تصريح له على هامش تحسيس السلطات للعملية، إن وكالة معادن موريتانيا أصبحت الجهة الوحيدة المُختصة قانونيا، بشراء الذهب المعالج، داخل مراكز التعدين. داعيا  الفاعلين في نشاط التعدين إلى الالتزام بهذا القرار وعدم مخالفته.

من جهته قال "ائتلاف منقبي التعدين الأهلي بتيرس زمور" إن شباك شراء وبيع وتصدير الذهب "مخالف لنص القانون 026. مضيفا القول بأن:  القانون 026 ينص مادتيه 32 و 33 على أن "بيع وشراء وجمع وتصدير الذهب يتم حصرا بواسطة شبابيك يتم الترخيص لها لهذ العرض، ويكون في المحلات المخصصة لتلك الشبابيك". معتبرا أن هذا الشباك "تضييق للخناق على المنقب، ومضايقة وحرمان له من حقوق يكفلها له الدستور". مطالبين  بأن توفر للمنقب "حرية الاختيار في تسويق سلعته".