تحدثت وسائل إعلام مغربية عن ترقب فتح تحقيق قضائي من طرف القضاء في المغرب، حول زواج قاصرات مغربيات فوق الأراضي الموريتانية.
ففي أحد المواقع الالكترونية المغربية، قال أحد المواقع: "علم موقع Rue20 لدى مصدر عليم، أن النيابة العامة بصدد فتح تحقيقات واسعة حول طلبات تذييل عقود زواج أبرمت في موريتانيا وبمدن متفرقة بالجارة الجنوبية للمملكة.
وتعد موريتانيا من أكثر البلدان التي يلجأ لها الراغبون في الزواج بمغربيات خاصة زواج القاصرات التي يمنع القانون المغربي زواجهن، إلا بعد بلوغهن سن الرشد.
كما أن مجموعة من القاصرات المغربيات يتم الزواج بهن السنوات الأخيرة، من قبل خليجيين دون إستكمال شروط الزواج المغربي حيث يتم الإستعانة بموريتانيين متخصصين في تدوين عقد الزواج في وثيقة لاتأخذ الكثير من الوقت، إذ أن السلطات المغربية لاتعتد بها.
وخوفا من صرامة قانون المحاكم المغربية خاصة ما يتعلق بالتعدد وزواج القاصر،يلجأ مغاربة ورجال أعمال ومنتخبين صحراويين، وأجانب عرب وخليجيين إلى موريتانيا لإبرام عقود زواج يتم ختمها بموريتانيا بأبسط التكاليف دون أن تتطلب تنقل المعنيين بالأمر لعين المكان ودون شهود ودون أدنى شروط الزواج المغربي".