وزير الوظيفة العمومية يبدأ الحراك السياسي في ظل تفاقم الأزمة بينه مع نقابة مفتشي ومراقبي الشغل  

تتفاقم هذه الأيام، الأزمة بين النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل و وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى شيخنا لمرابط، بعد طلبه الرجوع إليه شخصيا «قبل إصدار أي إنذار أو محضر مخالفة، وخصوصا تلك المتعلقة برخص عمل الأجانب»، ورغم هذه الأزمة فإن الوزير لم يعر لها كبير اهتمام، وبدأ الحراك السياسي، دون أن يبذل أي جهد في سبيل إيجاد تسوية لها.

وقد وصفت النقابة أوامر الوزير بأنها تعتبر «تدخلا صريحا في صلاحيات مفتشي ومراقبي الشغل بصفتهم ضباط شرطة قضائية يستمدون صلاحياتهم من القانون، وليس لأحد سلطة عليهم في أداء مهامهم».

وطالب البيان بالتراجع عن هذه التعليمات، واعتبرها «غير قانونية وغير ملزمة وغير موفقة، في الوقت الذي تتوجه الدولة إلى توسيع مرتنة الوظائف وخلق فرص عمل جديدة للشباب الذي تتقاذفه قوارب ومطارات الهجرة».

وأشارت النقابة إلى أن مفتشي ومراقبي الشغل لم يكونوا ينتظرون من الوزارة «التدخل أو الحد من صلاحياتهم، وإنما تلبية المطالب الملحة والدائمة والتي تعهدت الوزارة أكثر من مرة بتلبيتها دون أن تتجاوز تلك الوعود الحناجر».

كما شددت على المضي قدما «في المطالبة المشروعة والمسؤولة بالتمكين لمفتشيات الشغل، وتحسين الظروف المادية والمعنوية لمفتشي ومراقبي الشغل، تطبيقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية».

وفي سياق متصل، قال المدون سيدي ولد اكماش: "وزير الوظيفة العمومية والعمل تحمس زيادة بعد إستقباله لأحد أقارب مدير الديوان المختار ولد أنجاي وسيطا في ملف أورا بنك و التجاري بنك

بعد هذه التدخلات قام الوزير بإستدعاء المفتشين الجهويين على مستوى أنواكشوط و أمرهم بالرجوع إليه مستقبلا قبل إتخاذ اي إجراء إداري ( إنذار او محضر مخالفة ) و طالب المفتش الجهوي للشغل بنواكشوط الغربية بالتراجع عن الإنذارين الموجهين إلى اورا بنك و التجاري بنك و كان رد الأخير الرفض و التهديد بالإستقالة و تطور النقاش إلى درجة تبادل الإتهامات بين الطرفين

الوزير أتهم المفتشين الجهوين للشغل بتلقي رشاوي من قبل عدد من الشركات و الإنتقائية في التفتيش

الأزمة تعقدت أكثر بدخول النقابة العامة لمفتشي و مراقبي الشغل على الخط ، و إصدار بيان ضد تصريحات الوزير ، معتبرة أن صلاحياتهم خط أحمر و مذكرة أن إستمرار تهميش المفتشيات و سوء الظروف المادية و المعنوية لمفتشي و مراقبي الشغل غير قابلة للإستمرار

يوم أمس تدخل الأمين العام للوزارة و اجتمع بالمفتشين الجهويين على مستوى أنواكشوط و طالبهم بالتهدئة و تجاوز خطأ الوزير الذي وقع فيه دون إستشارة المختصين في المجال و إبعاد الأزمة عن وسائل الإعلام

المهلة القانونية التي منحها المفتش الجهوي لأورا بنك و التجاري بنك قد أنتهت و ننتظر ما سيقوم به الأسبوع المقبل ، هل سيتراجع عن إنذاراته أم يوقف المنذرين عن العمل ؟

ما يحدث في قطاع الشغل من إنتهاك حقوق اليد العاملة الموريتانية و تجاوز القانون من قبل الشركات الوطنية و الأجنبية لا يمكن تصوره مستفيدن من إضعاف دور التفتيش و الرقابة بشكل مقصود و واضح خصوصا خلال السنوات الأخيرة عندما تراجع دور الدولة لصالح رجال الأعمال و إغراق كل وزير جديد بالإكراميات و تشغيل أقاربه و أنصاره في الشركات على حساب التفتيش و القانون".