.gif)
.jpg)
تتصاعد الأزمة داخل حزب تكتل القوى الديمقراطية، رغم الظروف الصحية الخاصة لزعيمه أحمد ولد داداه، الذي غادر البلاد إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية، وأصدر مذكرة تمنح المحامي النقيب الأسبق للمحامين يعقوب جالو الذي يشغل منصب "أمين الخزينة" صلاحية تسيير الشؤون الحزبية في غيابه.
لكن هذه الخطوة قوبلت بردة فعل غاضبة من طرف قيادات حزبية، تقودها النانه بنت شيخنا ولد محمد لقظف، الذي سارعت لعقد اجتماع مع اللجنة السياسية، وأصدرت البيان التالي: ""اجتمعت اللجنة السياسية لتكتل القوى الديمقراطية مساء اليوم السبت، بمقر الحزب المركزي، تحت رئاسة السيدة النانه بنت شيخنا رئيسة اللجنة.
وقد تناول الاجتماع بشكل مستفيض، المستجدات التي طرأت على الساحة من قبيل الوضعية الصحية للرئيس وما تبعها من أحداث، والإعلان عن قرب إطلاق ورشات الميثاق الجمهوري، إضافة إلى تقييم الأنشطة التي قامت بها اللجنة وبرنامجها المستقبلي.
وبناء عليه، فإن اللجنة السياسية:
- تطمئن المناضلين وكل الشعب الموريتاني على صحة الرئيس أحمد ولد داداه، وتدعوهم لمواصلة الدعاء له بالشفاء التام، والعودة من رحلته الاستشفائية سالما غانما إلى وطنه؛
- تؤكد على تمسك الحزب بالميثاق الجمهوري، وأمله في أن يشكل فرصة لكافة الطيف السياسي الحادب على موريتانيا، للتوصل إلى مخرجات تساهم في حل المشاكل الكبرى التي يعاني منها الوطن والمواطن؛
- تذكر كافة قيادات الحزب ومناضليه وكافة شركائه السياسيين، بأن المكتب التنفيذي للحزب اختار في دورته الأخيرة بالإجماع هذه اللجنة السياسية ذات الصلاحيات الموسعة، وكلفها بتسيير أمور الحزب السياسية وتنشيطه والتحضير لمؤتمره العام، وهذا ما يجعلها اليوم هي الهيئة الوحيدة الشرعية المخولة بتسيير الأمور الجارية في غياب الرئيس، والتحدث باسمه؛
- تطالب جميع قيادات الحزب ومناضليه إلى رص الصفوف وتكاتف الجهود من إجل إنجاح عمل اللجنة الذي بدأته بالاتصال بكافة الاتحاديات والأقسام بنواكشوط، وكانت بصدد تنظيم تظاهرة كبرى في نواذيبو و أخرى نواكشوط، إلا أن ظروف الرئيس الصحية حالت دون ذلك؛
- تندد بالاستغلال اللا أخلاقي لوضعية الرئيس الصحية، وتؤكد اللجنة أن قرار تفويض صلاحيات الرئيس الذي تم تداوله غير شرعي، ومخالف للنظام الأساسي للحزب في مادتة 25، وللنظام الداخلي في مادته 58.
نواكشوط، السبت 06 يناير 2024
اللجنة السياسية لتكتل القوى الديمقراطية".
وكتب القيادي في نفس الحزب Souleimane Mouine مايلي: "المادة 25 من النظام الأساسي لتكتل القوى الديمقراطية، والمادة 58 من نظامه الداخلي، لا تسمح أي منهما بتولي أمين الخزينة لمسؤوليات الرئيس لأنه ليس من نوابه، إضافة إلى أنه لا يمكن الجمع بين الصرف والأمر به، وهذا القرار من الواضح أنه جاء نزولا عند رغبة من أعده وألح في توقيعه خدمة لأجندته الخاصة كما ورد في تصريح مستشار الرئيس محمد عالي المهدي.
وهذا نص المادتين:
المادة 25 من النظام الأساسي :
رئيس الحزب هو الممثل الرسمي والشرعي للحزب
- هو الذي يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي ويتولى إعداد محاضر المجلس الوطني خلال دوراته.
- يقدم رئيس الحزب تقريرا باسم المكتب التنفيذي عن نشاطات الحزب أمام المجلس الوطني، وللقيام بهذه المهمة يمكنه أن يستعين بأي عضو من المكتب التنفيذي يرى حضوره ضروريا.
- في حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه يحل محله أحد نوابه حسب الترتيب.
- يتولى الرئيس تحت إشراف المكتب التنفيذي التسيير الإداري للحزب وتنسيق وإنعاش النشاطات السياسية ويترأس المؤتمر الاستثنائي للحزب.
المادة 58 من النظام الداخلي: يمارس رئيس الحزب صلاحياته طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي للحزب، ويرأس المكتب التنفيذي كما يعين إدارة الحزب المركزية، ويحدد هيكلتها الإدارية.
ويمكن لرئيس الحزب، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دعوة المكتب التنفيذي والمجلس الوطني إلى الانعقاد في مؤتمر غير عادي.
يساعد الرئيس في إدارة الحزب أمين دائم ومساعده معينان من طرفه، يكلف الأمين الدائم تحت رعاية الرئيس ب :
- إنعاش وإدارة الحزب.
- تحضير اجتماعات الهيئات وضبط محاضرها.
- التنسيق بين الهيئات الوطنية والهياكل القاعدية للحزب.
وفي حالة غياب أو انشغال الأمين الدائم يحل محله مساعده أو أي إطار من الحزب يختاره الرئيس لهذا الغرض"
.jpg)