كشفت منظمة الشفافية الشاملة التي يترأسها السيناتور السابق محمد ولد قده، عن تفاقم خطورة رفع سقف الصفقات الصغيرة خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
وقالت المنظمة: "تفاقمت خطورة الصفقات الصغيرة برفع سقفها مرتين، الأولى عبر المقرر 0835 بتاريخ 20/10/2020، إلى 20 و30 مليون أوقية قديمة، والرفع الثاني بموجب المرسوم 810 بتاريخ 17/08/2022 إلى 30 و50 مليونا".