أثار قرار نظام الرئيس محمد ولد الغزواني الذي صدر عن البنك المركزي الموريتاني برفع سقف البنوك إلى عشرين مليار، أزمة بينه مع البنوك والتي يعتبر بعض المراقبين أن المستهدف منها بالدرجة الأولى تلك التي تم تأسيسها خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فقد عرفت عشرية ولد عبد العزيز طفرة في البنوك، لم يسبق لها مثيل في تاريخ موريتانيا، حتى كانت لذلك انعكاسات سلبية، فأفلس بعضها وضعف أداء البعض الآخر، ليأتي قرار رفع سقف كإجراء قاسي في حق تلك البنوك ومن الصعوبة بمكان الإلتزام بها من طرف الجميع، لتبقى التساؤلات مطروحة: هل يخطط نظام ولد الغزواني للتضييق على بنوك "عشرية ولد عبد العزيز" وتقليص عددها، كما هو الحال بالنسبة للأحزب السياسية التي عمل على إبعاد بعضها بقوة القانون المعد من طرفه؟؟؟.