بوادر أزمة بين البنك المركزي والبنوك في موريتانيا

بدأت الإرهاصات الأولية لبوادر أزمة بين البنك المركزي الموريتاني والبنوك، وذلك عقب قرار صادر عن المحافظ محمد الأمين ولد الذهبي.

هذا القرار، يقضي برفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، مع منح مهلة خمسة أشهر لتسوية وضعيتها، وذلك بعد أن كان المبلغ لا يتجاوز  10 مليارات أوقية قديمة.