أعلن وزير التهذيب المختار ولد داهي إن التعليم في موريتانيا يحتاج إصلاحا سريعا ووفاقا اجتماعيا خال من التجاذبات السياسية، مبينا أن أي إصلاح لن يؤتي أكله ما لم تتحالف الطواقم التربوية، بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك، خلال حفل تأسيس وتنصيب هيئتين منصوص عليهما في القانون التوجيهي للتهذيب الوطني، هما: اللجنة الوطنية لمتابعة إصلاح التعليم، واللجنة الوطنية للمناهج.
وأشار ولد داهي أن اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم يرأسها الأمين العام للقطاع، وتضم في عضويتها القطاعات المكلفة بالتعليم وقطاعات أخرى (وزارة الإسكان، تآزر، مفوضة الأمن الغذائي).
ونبه أن التمييز الإيجابي لمدارس الامتياز لهذه السنة مكن من ولوج 87 تلميذا إلى الثانويات في نواكشوط كلهم من أبناء الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي لتآزر.