تشهد مختلف مناطق موريتانيا هذه الأيام، بالتزامن مع الزيارات التي يقوم بها الرئيس محمد ولد الغزواني سلسلة حراك ذا طابع قبلي مكشوف، وذلك على مرأى ومسمع من السلطات التي كانت قد قررت حظر أي شكل من أشكاله.
واللافت للنظر، أن الاجتماعات ذات الطابع القبلي تنعقد من وقت لآخر، وبحضور موظفين في أجهزة الدولة، دون أن تحرك من السلطات لتنفيذ قرارها السابق بحظرها، والذي كان قد صدر خلال فترة تولي الوزير السابق محمد سالم ولد مرزوك تسيير وزارة الداخلية، حيث صدر تعميم وزع على الولاة، يقضي بمنع السلطات الإدارية من الترخيص لأي نشاط ذي طابع قبلي، كما يحظر عليها استلام طلبات الترخيص التي تحمل عنوانا قبليا.