تفاقم أزمة الطاقم الطبي وتعنت الإدارة يؤدي لإعلان إضراب عمالي في مستشفى "كيهيدي"

بعد تفاقم أزمة الطاقم الطبي في مستشفى كيهيدي، الناتجة عن تعنت إدارته وعدم تجاوبها مع المطالب العمالية، المتمثلة في الحصول على  مستحقات المداومة 6 أشهر من 2022 و3 أشهر من 2023 لأحد الأطباء، وكذا التشجيعات البالغة 10 أشهر من 2023، إضافة لعلاوة رؤساء المصالح 16 شهرا، وعقب تجاهل الوزارة مع مطالب هؤلاء، قرر  عدد من الأطباء العامين العاملين في مستشفى كيهيدي الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وذلك حتى تسديد مستحقاتهم المتأخرة. داعين زملاءهم من الاختصاصيين، والفنيين الساميين والممرضين بعدم قبول إقحامهم لإفشال الإضراب، مؤكدين أنهم لم يلجؤوا له إلا بعد أن استنفدوا كل الوسائل الممكنة دون جدوى.

فقد سبق أن عمد مدير المستشفى إلى قطع علاوة التشجيع منذ شهر فبراير الماضي عن العمال، في وقت تصرف هي وعلاوة المداومة بانتظام في جميع مستشفيات موريتانيا، ويتهم العمال إدارة المستشفى بالتحايل حيث يقولون إنهم تأكدوا من توقيع صرف علاوة المداومة لشهري يوليو وأغشت، لكنها لم تدخل إلى الحسابات المصرفية للعمال في سابقة لم تعرفها أي مؤسسة عمومية، متهمينه بأنه استغل صداقته مع وزير سابق للصحة، فأصدر الأخير بناء على طلب المدير يوم 30 مارس، تعميما ينص على حجب علاوة التشجيع لحين صرف متأخرات علاوة المداومة.

كما كشف العمال، أن  جميع علاوات المسؤولية (رؤساء المصالح، ومراقبوا الأقسام) الذين عينهم المدير بعد تسلمه مهامه لم يتم صرفها منذ عام كامل، وكان مناديب  عمال المستشفى  قد وقعوا مع مديره اتفاقا شهر يناير من السنة الحالية، التزم فيه بصرف الديون التي سبقته، وانتظام صرف العلاوات مع كل افتتاح لنظام الرشاد لكنه لم يلتزم بالاتفاق، بل صرح للعمال لاحقا حين احتجوا على خرق الإتفاق أن أولويته الأولى في المستشفى هي ديون الموردين الذين يرتبط بصداقة قوية مع بعضهم، طبقا لما يتداول في المرفق الصحي، بينما عمد  في السادس عشر من شهر مايو الماضي  إلى إبعاد قادة الحراك الاحتجاجي المناهض له، من خلال وضعهم تحت تصرف الوزارة.

وفي سياق متصل، تؤكد المعطيات المتوفرة حاليا، بأن مستشفى كيهيدي بحاجة إلى تدخل حكومي عاجل، نظرا للاحتقان العمالي المتصاعد، والذي انعكس على المرضى ومرافقيهم، خصوصا وأن الثقة أصبحت مفقودة بين الإدارة والعمال، وهو ما ترجم في التواجد الدائم للمدير خارج مدينة كيهيدي التي لا يزورها إلا نادرا منذ توتر العلاقات بينه والعمال خلال الأشهر الأخيرة، وذلك في ظل سعيه للحصول على إدارة أحد المستشفيات في نواكشوط، مستغلا العلاقة التي تربطه بالوزير المخطار ولد اجاي في هذا الإطار، وهو الذي كان قد استلم مهامه فاتح أغشت 2022، ويشغل في نفس الوقت منصب الأمين العام لنقابة الإتحاد العام لعمال الصحة، الشيء الذي أدى ببعض العمال لاتهامه بممارسة التمييز على أسس نقابية، حيث يقولون بأنه يقرب المنتمين لنقابته، ويحقق مطالبهم، بينما يتجاهل الطواقم الطبية المنتمية لنقابات أخرى، حتى وصلت الأمور إلى قرار بإضراب عمالي يوم الجمعة المقبل، ستكون له المزيد من الإنعكاسات السلبية على المرفق الصحي، حيث لم تحرك الوزيرة الناها بنت مكناس حتى الساعة ساكنا لإجراء التفتيش الذي تعهدت به في مقابلة مع التلفزة الموريتانية قبل أيام بشأن الوضعية، حتى تفاقمت ووصلت الأمور مرحلة أخطر، والتي جاءت ردا منها على مداخلة أحد عناصر الطاقم الطبي، كان قد تم اختياره من طرف المدير للحديث عن وضعية المرفق الصحي، فقام بتقديم تشخيص للواقع، كان الضربة التي قصمت ظهر البعير وكشفت تفاقم الأوضاع المأساوية في مستشفى كيهيدي.