بدأ العديد من المراقبين، يطرحون التساؤلات حول خلفية الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بتعيين رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد آبه الجيلاني، ورئيس سلطة تنظيم الصفقات أحمد سالم ولد التباخ مكلفين بمهام في الوزارة الأولى، وإبعادهما عن مسؤولياتهما السابقة.
فقد كانت الخطوة مفاجئة لأغلب المراقبين للشأن الموريتاني، بعد أن كان ولد الجيلاني قد تم تعيينه في منصبه رئيسا للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء 05 – 05 – 2021، بينما تولى أحمد سالم ولد التباخ مسؤوليته كرئيس لمجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية بتاريخ 04 أغسطس 2021.