كشف النقاب عن تحفظ داخل الأوساط القضائية، على التعيينات الأخيرة بوزارة العدل وتلك التي سبقتها خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء.
وهكذا يتحدث البعض، عن "تمييز" وقع في هذه التعيينات على أسس "جهوية"، جعلت البعض يحظى بـ"أغلبية المناصب" في المواقع الهامة، وهو ما كان موضع استياء في صفوف آخرين، يرون أن التعيينات كان من المفترض أن تكون على أسس شفافة، بعيدا عن أية تأثيرات أخرى.