أكد المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، أنه من الضروري محاولة استباق العمليات الإجرامية وإحباطها، وذلك خلال استقباله يوم الاثنين للفرق الأمنية التي تولت التحقيق والمتابعة في ملف حادثة السطو المسلح التي تعرض لها "فرع البنك الشعبي" قرب "أتاك الخير".
وأكد الفريق مسقارو ولد سيدي المدير العام للأمن الوطني على ضرورة: "اليقظة التامة وتطبيق مبادئ الأمن الوقائي، وبذل كل الجهود الممكنة وفي كل الاتجاهات قصد تأمين المواطنين والمقيمين في أنفسهم وممتلكاتهم".
وقد شهد الاجتماع تقديم عرض لعملية التتبع والملاحقة التي قام بها عناصر الشرطة الموريتانية المكلفون بالمهمة "بداية من وصول البلاغ إلى الشرطة وحتى لحظة القبض على المنفذين وإعادتهم إلى البلاد"، حيث أشاد بأداء رئيس وأعضاء اللجنة المذكورة وروح الفريق التي طبعت أداءهم منذ بداية العملية وحتى اكتمالها.
وقد جرى الاجتماع بحضور المفوض المراقب محمد فال ولد الطالب المدير المساعد للأمن الوطني، مدير الإستخبارات المفوض الإقليمي السفير ولد أحمد الطلبه، مدير الشرطة العلمية المفوض المراقب محمد ولد الدنه، مدير الأمن العمومي المفوض الإقليمي عبد الله ولد مبارك، مدير ديوان المدير العام للأمن الوطني المفوض الرئيس أحمد ولد موسى، المدير الجهوي للأمن في ولاية نواكشوط الشمالية المفوض الرئيسي محمد ولد اشنيظره وعدد من الضباط الآخرين ورؤساء أقسام الشرطة القضائية بولايتي نواكشوط الغربية والشمالية.