وزير الداخلية يؤكد أن قطاعه سيعمل لحل النزاعات العقارية

أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن: "القطاع سيعمل من أجل حل النزاعات العقارية حتى لا تكون عائقا في وجه التنمية وتعطيل الخدمات أو حرمان بعض المواطنين منها".

وقال الوزير خلال زيارته التي بدأها لولاية الحوض الغربي، أن الرئيس محمد ولد الغزواني يولي اهتماما كبيرا لضرورة التعاطي بشكل جاد مع كل ما من شأنه المساهمة في وضع حد لتأثير النزاعات العقارية على التنمية. 

ودعا الوزير السلطات الإدارية في ولايات: الحوضين ولعصابه، إلى المحافظة على المخزون الرعوي "عبر الرقابة والتعبئة الشاملة في كل المناطق و وضع خطط كفيلة بالحد من الحرائق"، منبها إلى أن: "السلطات العمومية حريصة كل الحرص على أن يستفيد كل مواطن من حقه في الحالة المدنية، مضيفا أنه "يوجد سقف زمني محدد يجب أن تغلق فيه هذه السجلات".