وزير الدفاع يعلن أن: "توسع الجريمة في الساحل يتطلب التنسيق بين الأمن والمخابرات" (صور)

أعلن وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، أن توسع نشاط جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل يتطلب التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات، وخلق آلية آمنة وسريعة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضمان التعاون الأمني المستدام، وتعزيز مراقبة الحدود، فضلا عن بناء القدرات العسكرية وتنويع وتعزيز الشراكات.

وأضاف الوزير حننا ولد سيدي، خلال افتتاح اجتماع "إحياء مساري نواكشوط وجيبوتي لتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية تعزيزا للأمن في المنطقتين"، صباح الأحد في قصر المؤتمرات الجديد (المرابطون)، أن المخاطر الجسيمة في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي وفي القارة الإفريقية عموما لا تمكن مواجهتها بشكل فعال، إلا بتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات داخل كل منطقة وفيما بين المنطقتين لتشابه التنظيمات المستهدفة وتماثل التحديات والمخاطر.  مؤكدا أن الاتحاد الافريقي أطلق مساري نواكشوط وجيبوتي كآليتين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والمخابرات دعما لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الظروف التي يعاد فيها اليوم إحياء هذين المسارين أكثر تعقيدا وصعوبة من ظروف إطلاقهما أصلا.

وذكر الوزيرحننا ولد سيدي، أن نشاط جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل "توسع وامتد بأس الجماعات الإرهابية ليطال دولا إفريقية عديدة، كانت بالأمس القريب بمنأى عنه"، معتبرا أن المشهد العام يزداد قتامة بسبب عمق تأثر الدول الإفريقية، خاصة في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي.  مشددا على ضرورة خلق آلية آمنة وسريعة تضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني المستدام وتعزز مراقبة الحدود، كما تساهم في بناء القدرات العسكرية.

وقال وزير الدفاع، إنه: " طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمانا لمواجهة هذه التحديات على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود وبناء القدرات العسكرية وتثمين وتعزيز الشراكات العسكرية".