أقدم نظام الرئيس محمد ولد الغزواني على إنهاء مهام أحد أبزر الأجهزة المستحدثة خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
هذا الجهاز المثير والذي لم تكن علاقاته بالمواطنين والمقيمين على أحسن ما يرام، بل كان الأكثر انتقادات له ولأفراده ولطريقة تعاملهم مع الناس. فكان قرار حله ودمجه في قطاع الشرطة الموريتانية، وهو ما سيساهم في الدفع بالقطاع الأخير وإعادة الاعتبار إليه، بعد ما لقي من تهميش خلال عشرية ولد عبد العزيز، والذي استحدث جهاز "أمن الطرق" لمصادرة بعض مهامه، وسحب منه حراسة بوابات المطارات وبعض المعابر ومنحها للدرك، ليأتي قرار الأربعاء بحل "الجهاز" وإعادة مسؤولياته إلى الشرطة.