قررت الحكومة يوم الأربعاء، دمج "تجمع أمن الطرق" في قطاع الشرطة الموريتانية، وذلك بعد سنوات من إنشاء هذا القطاع الذي تتركز مهمته في : "المساهمة جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية في ما يلي: جمع واستغلال ونشر المعلومات التي تتعلق بالأمن. محاربة الهجرة السرية، محاربة الإرهاب، محاربة الاتجار بالمخدرات والمشاركة في حفظ النظام".
لكن هذا القطاع، كان موضع استياء واسع أداؤه، خصوصا خلال الأشهر الأخيرة، حيث وجهت انتقادات واسعة له.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي، إن مشروع القانون يهدف إلى نقل المهام المخولة لأمن الطرق إلى الشرطة الموريتانية، مؤكدة أن "هذا الاندماج من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي".