إتخذت قيادة الحرس الموريتاني، إجراءات عقابية في حق المقدم اشريف ولد الحسن، الذي كان يدير تجمع الحرس المسؤول عن أمن السجون في نواكشوط.
فقد تم نقله من قيادة هذا التجمع، ليصبح مساعدا لقائد المكتب رقم واحد، الذي يديره العقيد ديدي لد تاج الدين، علما بأن هذا المنصب كان شاغرا منذ بعض الوقت، حيث كان آخر من عمل به الرائد سيدي بابه ولد طينش، وهو منصب لا يحظى صاحبه بإمتيازات خاصة، في وقت يوجد من هم دونه رتبة يديرون مناصب هامة بقطاع الحرس الموريتاني، خصوصا المنصب الذي كان يشغله هو والذي عين لإدارة ضابط برتبة رائد، لأول منذ بعض الوقت، حيث لم يكن يدار في السابق إلا من طرف عقيد أو مقدم.