الكشف عن خروقات خطيرة في التقدمات لموظفين بوزارة الخارجية

أفادت مصادر عليمة في وزارة الخارجية أن المقرر رقم 00429 الصادر بتاريخ 05 سبتمبر 2023 القاضي بالتقدم التلقائي من حيث الرتبة لبعض الموظفين اشتمل على تقدم كثير من العناصر إلى رتب في الأسلاك الدبلوماسية والقنصلية مشوبة بعيب "الولوج غير الشرعي في هذه الأسلاك أصلا" حيث إن أغلب هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للوظيفة العمومية، ولم يدخلوا الأسلاك الدبلوماسية والقنصلية عبر المسابقة التي تعد الأسلوب الوحيد لاكتتاب الموظفين، حسب الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم: 09/93 والمعدل بالقانون رقم: 24/2015 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، والتي تنص على أن "المسابقة هي الطريقة القانونية العادية لاكتتاب الموظفين، ويُعتبر كل اكتتاب لا يراعى هذه القاعدة لاغيا وعديم المفعول ويمكن سحبه في أي وقت"، وإنما اندمجوا بقرارات تخالف صريح القانون وقابلة للسحب في أي وقت.
كما أن هذه التقدمات جاءت خارجة على مقتضيات المرسوم رقم 022-2007 المحدد للنظام الخاص لأسلاك وكلاء الدبلوماسية والقنصلية الذي ينص في المادة 24 منه على أنه يتم "ولوج أسلاك مجال التخصص طبقا لترتيبات النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة" وباحترام الشروط المتعلقة بالشهادات، والتي من ضمنها دون شك شهادة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وهكذا شملت هذه التقدمات كذلك موظفين من أسلاك أخرى كالمعلمين والأساتذة الذين غيروا أسلاكهم دون أي مسابقة داخلية معلنة مفتوحة للعموم بالشروط المحددة  في الحالة الطبيعية لتغيير الأسلاك.
وبالإضافة إلى ذلك، عرفت وزارة الخارجية دمج كثير من العمال المحلين السابقين في السفارات من سائقين وطباخين وحاملي بريد، ممن يحظون بنفوذ واسع في السلك الدبلوماسي في الظلام ودون الاعتبارات القانونية بهذا الصدد، وبذلك تحولوا من خدم في السفارات ومنازل السفراء إلى مديرين كبار ومستشارين في السفارات من دون الخضوع للمساطر القانونية التي تعد اندماجهم خرقا سافرا لقوانين الجمهورية.