أشرف الأمين العام لوزارة الإسكان سيدأحمد ولد بنان، يوم الخميس، رفقة الأمناء العامون لقطاعات الداخلية واللامركزية، والاقتصاد والتنمية المستدامة، والمالية، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، على إطلاق ورشة فنية إيذانا بإطلاق العمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للسكن الحضري.
وتنجز هذه الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ONU-HABITAT، وستنجز في أمد زمني لا يتجاوز 6 أشهر.
وفي خطابه بالمناسبة قال الأمين العام سيدأحمد ولد بنان، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية خاصة، في برنامجه "تعهداتي" لقضايا الإسكان والعمران، باعتبارهما من أولويات التنمية والتقدم والازدهار. مضيفا أن هذا الاهتمام الرئاسي ترتب عليه "عمل ميداني وإصلاح إداري وقانوني، حيث تجاوزت حصيلة المنظومة القانونية والإدارية المنجزة على مستوى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خلال السنوات الأربع الماضية، أزيد من 40 قانونا ومرسوما وبيانا".
وتابع الأمين العام "لقد ظلت الحاجةُ ماسةً إلى إنشاء استراتيجية وطنية للسكن الحضري في بلادنا، تنطلق من واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، وسياقنا المناخي والبيئي، وتأخذ في الاعتبار رؤى كافة المتدخلين، من قطاعات وزارية، وهيئات انتخابية، وأصحاب الاختصاص الفني في بلادنا، وكذلك شركائنا"، و"في هذا السياق بدأنا العمل مع برنامج الأمم المتحدة من أجل إطلاق هذه الاستراتيجية، التي تبدأ عملية إنجازها، بعد اتباع كافة الخطوات الفنية والمالية المطلوبة".
وأوضح الأمين العام أن "هذه الاستراتيجية ستعمل على تشخيص دقيق ومنهجي لواقع الإسكان في بلادنا، ونأمل أن تتوصل إلى رؤية متكاملة، حول واقع الإسكان في بلادنا، والحلول التي يجب اتباعها، على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة. وسيتم إنجازها في فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، بحول الله. على أن تُعرض عليكم في شكلها النهائي قبل بدء إجراءات المصادقة عليها رسميا".
حضر إطلاق الورشة والي نواكشوط الغربية أمربيه رب ولد عابدين، ونائبة رئيسة جهة نواكشوط هاوا سيدي بي، والعمدة المساعد لبلدية تفرغ زينه محمد السالك محمد لمين ناجم، وممثلو الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ONU-HABITAT، وعدد من أطر ومسؤولي القطاع وخبراء وطنيون ودوليون