رفض رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين، طلبا تقدم به نقيب المحامين الجديد بونا ولد الحسن، طلب فيه تعليق محاكمة الرئيس السابق لإقناع فريق دفاعه بالعودة للمحكمة.
وطلب نقيب المحامين من رئيس المحكمة تعليق الجلسات مدة يومين للتفاوض مع دفاع الرئيس السابق من أجل العودة للمحكمة، غير أن رئيس المحكمة رفض ذلك، مرحبا في نفس الوقت بأي جهد لعودة المحامين، قائلا: "أنا كرئيس للمحكمة حريص على احترام القانون وفي نفس الوقت استمرار الجلسات، لقد تم تعليق جلسات المحكمة عدة مرات استرضاء لفريق الدفاع، لقد قمنا بتعيين محاميين للمتهم ولن أعلق الجلسات".