أعلن عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني في ملف "العشرية" فضيلي ولد الرايس، أن الكثير من المتهمين في الملف رفضوا الجواب على الأسئلة أمام المحكمة، حتى شارف صمتهم حد العدول عن الصدق واتخاذ التهكم وسيلة للوصول إلى الحقيقة والاستهزاء والازدراء بالمحكمة، مؤكدا أن الصمت وعدم الرد في هذا المقام في حد ذاته اعتراف يحسب في الخصومة عليهم.
وأضاف ولد الرايس يوم الإثنين في مرافعة طويلة أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، أن جريمة الإثراء غير المشروع بطبيعتها القانونية تنتهك قرينة البراءة، وتحرم المتهم من حق الصمت ومن تفسير الشك لصالحه. مؤكدا أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صرح أمام المحكمة غير مكره وبدون خجل، أن ما تحصل عليه من أموال خارج دخله المشروع وبالتحديد ما استودعه لدى التاجرين سلمان ولد إبراهيم وبهاي ولد غده، كان مما تبقى من فائض تمويل حملاته طيلة مأموريته العشرية وحملة الرئيس الحالي، مؤكدا أن القانون يحصر المصادر المشروعة لتمويل الحملات، في مشاركات الأشخاص العاديين أو الشخصيات الاعتبارية، وكذا مشاركة المرشح أو أعضاء اللائحة الانتخابية، وأموال المترشح الخاصة، بالإضافة إلى المساعدات المالية الاستثنائية للدولة، وأنه يجب في جميع الحالات التصريح بهذه المشاركات لدى وزارة الداخلية في أجل شهر من دفعها.