عودة الجدل حول قضية "المثليين" في موريتانيا إلى الواجهة من جديد

عاد الجدل مجددا  للواجهة حول قضية "المثليين" في موريتانيا، وما يتعرضون له من استهداف مجتمعي ورسمي، نظرا لما يقدموا عليه من سلوكيات مريبة ومرفوضة، حيث يتم السعي لتطبيق قوانين الشريعة في موريتانيا، طبقا للمادة 308 من القانون الجنائي الموريتاني  الصادر عام 1983 التي تنص على أن: "أي رجل مسلم بالغ يرتكب فجوراً أو شذوذاً مع فرد من جنسه سيواجه عقوبة الإعدام علناً بالرجم"، وهو ما يؤدي للمثليين للإختفاء، خوفا على أنفسهم من العقوبات المترتبة على فعلتهم تلك، وسبق أن تم اعتقال العديد منهم خلال مراحل متفرقة بمناطق مختلفة من موريتانيا، حيث نقل البعض منهم إلى المخافر والسجون، وتمت محاكمته والحكم عليه أحكام قضائية قاسية، طبقا للنظم والقوانين المعمول بها. وفي ظل تلك الوضعية، يضطر العشرات من الشباب الموريتانيين الذين يوجدون في تلك الوضعية إلى الرحيل عن البلاد والبحث عن أماكن ملائمة، من خلالها يمكنهم العيش فيها، حيث يلاحظ أن أغلب هؤلاء يتوجهون إلى الدول الغربية التي يحسون فيها بالأمن والأمان على أنفسهم من خطر الملاحقة الأمنية والمتابعة القضائية وردة الفعل الشعبية القاسية، والتي من خلالها يتم رفض استفادتهم من العمل ويضايقون في قوت يومهم، الشيء الذي يجعل الواحد منهم في وضعية نفسية غير مريحة، تجعله يفر خارج البلاد.
وسبق أن تدخلت هيئات حقوقية لدى السلطات الموريتانية، مطالبة إياها بوقف المطاردات التي يتعرض لها المثليين في موريتانيا، وفي مقدمة تلك الهيئات منظمة رايتس ووتش التي طالبت ذات يوم بإطلاق سراح مجموعة من المثليين ألقي القبض عليها في العاصمة نواكشوط، أثناء قيامها بتنظيم حفل زفاف بين بعضهم، بخلاف الأعراف والقيم بالبلاد، حيث وجهت لهم الشرطة والقضاء تهمة "مخالفة الأخلاق الحسنة" و"ارتكاب فعل مخل بالحياء"، فأعلن حينها غرايم ريد، مدير قسم حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، أنه "لا يحق للسلطات الموريتانية سجن أي شخص لم يقم سوى بحضور احتفال سلمي بعيد ميلاد"، داعيا إلى إطلاق سراح جميع من حُكم عليهم بالسجن حينها.
ومن وقت لآخر، تقدم الشرطة على اعتقال شبان بتهمة "الشذوذ الجنسي"، تصاحبه ردة فعل شعبية، يتم في إطار تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام مخافر المفوضيات وقصور العدالة، تطالب بتطبيق القوانين في المتهمين الذين يلقى القبض عليهم بتلك التهم التي يعاقب عليها بأحكام قضائية قاسية.