أعلن رئيس المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد، رفض المحكمة طلبين تقدم بهما دفاع الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، أولهما يتعلق باستدعاء شهود إضافيين، والثاني يتعلق بمنح المتهم فرصة أخرى لإضافة بعض الكلام في إطار الاستجواب.
وأوضح رئيس المحكمة، القاضي عمار ولد محمد الامين، في القرار الذي تلاه بعد عودته من جلسة المداولات زوال اليوم، أنه بخصوص طلبات الشهادة؛ سبق وأن رفضتها المحكمة بقرار معلل ومسبب، مشيرا إلى أنه بإمكان دفاع المتهم إحضار الشهود، وبعد ذلك تبت المحكمة في الاستماع لشهاداتهم من غير ذلك.
وأشار إلى أن المحكمة قررت كذلك رفض الطلب المتعلق بمنح ولد عبد العزيز الفرصة للحديث مجددا، مؤكدا أن المتهم سيمنح فرصة كباقي المتهمين للحديث في المثول ألأخير أمام المحكمة.