عرفت جلسة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، التي استأنفت جلساتها يوم الاثنين، إثارة قضية تركة أحمدو نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي توفي في حادث سير مروع بولاية الحوض الغربي.
فقد تقدمت أرملته سارة بنت سيدي عالي من خلال أحد المحامين بطلب رفع الحجز عن ممتلكاته التي شملها الحجز ضمن ممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حتى تتمكن هي وابنها، من الحصول على حقوقهما، فتدخل المحامي محمدن ولد إشدو الذي يدافع عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز، قائلا بأن موكله مقدم فيما يتعلق بممتلكات نجله الراحل أحمدو، وأنه لا علم له أو لموكله بأي قرار قضائي يقضي بعكس ذلك، لكن محامي بنت سيدي عالي أكد أن بحوزته وثيقة قضائية تثبت أن موكلته مقدمة فيما يتعلق بممتلكات زوجها الراحل، وتطالب برفع الحجز عنها، حتى تتمكن من النفاذ إلى حقوقها. وقد استفسر رئيس المحكمة، عن ما إذا كانت تركة الراحل أحمدو ولد عبد العزيز قد تم توزيعها أم لا، فرد المحامي بأن التركة لم يتم تقسيمها لحد الساعة، مشددا على أن موكلته تطالب بحقوقها.