قانون النوع و تداعيات موجات الرفض المستمرة/ بقلم:  اباي ولد اداعة

شهدت الساحة الوطنية هذه الأيام جدلا واسعا داخل الأوساط الدينية و القانونية و الثقافية.و الإجتماعية عبر المنابر الإعلامية و مواقع التواصل الإجتماعي علي وقع تداعيات قانون النوع المثير أو ما سمي لاحقا بقانون الكرامة لمكافحة العنف ضد النساء و الفتيات .
شكل هذا القانون من حيث المضمون خروجا علي الثوابت الدينية و القيم الأخلاقية و تقاليد و أعراف المجتمع .
لمخالفة و تعارض بعض مواده مع الشريعة الإسلامية التي ينص الدستور الموريتاني علي أنها هي المصدر الأول للتشريع في البلاد.
كما قوبل حينها برفض شعبي كبير من قبل فقهاء و برلمانيين و قوي سياسية و كتاب و نشطاء و غيرهم.
و قد سبق أن أعتمدته و تبنته حكومات سابقة و أحالته إلي البرلمان مرتين متتاليتين للتصويت 2018 م دون جدوي قبل أن تتراجع لاحقا في ظل تصاعد قوة الرفض وطنيا.
لاشك أن الإسلام كرم المرأة كأم و أخت وبنت و زوجة فأوصي بها الأزواج خيرا و أمر بالإحسان في عشرتها و أخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة لمسؤوليته في الإنفاق و القيام علي شؤون الأسرة و بين أن خير المسلمين أفضلهم تعاملا مع زوجته و حرم أخذ مالها دون رضاها.
و من ذلك قوله تعالي في سورة النساء: "و عاشروهن بالمعروف"
و كفاهم فخرا أن القرآن الكريم تضمن سورة أطلق عليها سورة النساء. 
في حين يجمع بعض المراقبين أن هذا القانون  يؤسس و يكرس لإشاعة عقوق الوالدين و إسقاط حق الولاية ضمن أمور أخري و ما يترتب علي ذلك من مخاطر علي كينونة و تماسك الأسرة و المجتمع و يتنافي مع أحكام الشريعة السمحاء. 
ماذا سبضيف أو يفيد قانون النوع للبشرية ؟
بعد كمال الشرائع من الأوامر و النواهي و الحلال و الحرام لحظة قوله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في الآية الكريمة من سورة المائدة ( اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا ) صدق الله العظيم.
بيننا يري بعض فقهاء القانون أن مضامين هذه المسودة مستخرجة و مستنبطة و مستوحاة من إتفاقية سيداو الهادفة للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة برؤية مدنية غير دينية و التي أعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  1979 م و قاطعتها أنذاك مجموعة الدول الإسلامية غير علمانية لمخالفتها الصريحة لأحكام الشريعة. 
و ان هذا الإختلاف مرده  هو المساواة المطلقة بين الرجل و المرأة .
ولا يقصد بذلك أن الشريعة الإسلامية أرادت ظلم المرأة فهي تنبع من العدالة الإلهية المطلقة .
فكيف لإتفاقية بشرية أو قانون وضعي أن يكون أكثر عدلا من تشريع إلهي ؟
مصدره القرآن الكريم أقدس كتاب سماوي: "إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون" صدق الله العظيم  .
في إطار الوقوف علي حيثيات نقاط الإختلاف و الفوارق بين مضامين اتفاقية سيداو و أحكام الشريعة الإسلامية، أرتأيت أن أعرج بكم علي ابعاد أوجه المقارنة التالية:

 

1 -  اتفاقية سيداو تقول  إن المرأة مثل الرجل .
القرآن الكريم يقول:  "ليس الذكر كالأنثي".

 

2 - اتفاقية سيداو تقول لايسمح للرجل بالتعدد. 
القرآن الكريم يقول: "أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث ورباع..."

 

3 - اتفاقية سيداو تقول الأولاد ينسبوا لأمهاتهم في التسمية.
القرآن الكريم يقول: "أدعوهم لآبائهم"

 

4 - اتفاقية.سبداو تقول لا توجد عدة للمرأة.
القرآن الكريم يقول: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"

 

5 ‐ اتفاقية سيداو تقول الرجل لا يملك الولاية علي المرأة و الأب لا يملك الولاية علي بناته .
القرآن الكريم يرد ( الرجال قوامون علي النساء )

 

6 - اتفاقية سيداو تقول الذكر و الأنثى في الميراث واحد.
القرآن الكريم يؤكد: "للذكر مثل حظ الأنثيين"

 

7 - اتفاقية سيداو ترى  أن الرجل يمكنه الزواج من رجل مثله و المرأة يمكنها أيضا من إمرأة مثلها .
القرآن الكريم يقول: "أتأتون الذكران من العالمين"

 

8 ‐ اتفاقية سيداو تعطي المرأة حق الإجهاض .
القرآن الكريم يقول: "و لا تقتلوا أولادكم"

 

9 ‐ اتفاقية سيداو لا تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية لكلا الزوجين .
القرآن الكريم يقول: "و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا"

 

10 ‐ اتفاقية سيداو تقول المرأة ترتبط بمن تشاء و تنفصل متي تشاء و تعاود الإرتباط أيضا متي تشاء.
القرآن الكريم يقول: "محصنات غير مسافحات و لا متخذات أخدان"

 

11 ‐ اتفاقية سيداو تحدد سن الزواج بعد الثامنة عشر.
القرآن الكريم يقول" وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغوا النكاح" صدق الله العظيم.

 

تأسيسا لما سبق أكد وزير البترول والطاقة و المعادن الناطق الرسمي بإسم الحكومة خلال خرجته الإعلامية الأسبوعية أن لا علم للحكومة بقانون النوع و ما أثير حوله من جدل.
و ان الجهات المختصة بصدد صياغة قانون العنف ضد النساء و أن لا علاقة له إطلاقا بقانون النوع الذي تم رفضه سابقا.
و أن هذا القانون يهدف إلي الوقاية من العنف ضد النساء و الفتيات و وضع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الضحايا و تعويضهم عن الضرر و معاقبة الجناة حيث أن جريمة الإعتداء علي المرأة أو البنت لا تسقط بالتقادم.
كما ينص القانون علي أنها جنايات.
كما أضاف أن مسودة نص القانون توجد الآن علي مستوي المجلس الأعلي للفتوي و المظالم   و هيئة العلماء للنظر في مطابقتها و ملاءمتها لأحكام الشريعة مع مراعاة قيم المجتمع.
إننا نتطلع أكثر من أي وقت مضي إلي تعزيز دور و مكانة المرأة داخل المجتمع الموريتاني و تجريم العنف ضدها بغية الحد منه والقضاء عليه من خلال خلق و إرساء قانون إبن بئته يراعي طبيعة و خصوصية الثوابت الدينية و الأخلاقية و الوطنية و ضرورة الإحتكام إلي الدين الإسلامي ليس إلا .
اللهم ثبتنا علي كتابك و سنة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة و السلام.

عيد مولد نبوي مبارك.