الناطق باسم الحكومة: "لا صحة لما يتداول عن مشروع “قانون الكرامة” ويسلط الضوء على اشتباك مسلح على الحدود مع مالي

نفى وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، ما يتداول من معلومات عن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون الكرامة)، وأرجع تلك الشائعات إلى حملة منظمة ضد القانون تأخذ بعض المعلومات من قوانين سابقة، مشيرا إلى أن القانون المذكور مازال مشروعا لم يعتمد بعد.

وأكد، أن الأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية، كما أن القانون أرسل إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظتهم حوله.

وفي معرض جوابه على سؤال حول حادث اشتباك مسلح وقع على الحدود الموريتانية المالية، بيّن الناطق باسم الحكومة الموريتانية، أن ما حدث هو أن 10 من الجنود الماليين تعرضوا لحادث أمني قرب الحدود الموريتانية المالية، مما اضطر بعضهم إلى رعاية طبية والتوجه إلى أقرب نقطة صحية وصادف أن كانت هذه النقطة في موريتانيا، مبينا أن الجنود توجهوا إلى بلادنا من منطلق الأخوة التي تجمع المواطنين في البلدين.

وتابع قائلا “عدا هؤلاء لا علم لنا إلا بشخصين شاب وفتاة تتراوح أعمارهما ما بين 13 و14 سنة وقد حظيا بالطبع بالعناية الطبية الضرورية”، مؤكدا على أن موريتانيا البلد الشقيق والجار لمالي ستظل كما كانت دائما تقدم للأشقاء في هذا البلد الدعم والمؤازرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا واجب يمليه علينا ديننا وقيمنا وتقاليدنا العريقة.

ولفت إلى أن موريتانيا تدرك وجودها في منطقة مضطربة لكنها حريصة على حماية أمنها واستقرارها مع تشبثها بما يمليه عليها الدين الحنيف وحسن الجوار والمروءة.