هيئة الدفاع عن المفوض "صدام" تقدم توضيحات حول "خروقات" في مسار ملفه

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء الثلاثاء، تنظيم هيئة الدفاع عن مفوض الشرطة المختار ولد سيدوه الملقب "صدام" المتهم في قضية مقتل  الصوفي ولد الشين، تنظيم مؤتمر صحفي في مكتب المحامي الأستاذ بلال ولد الديك.

خلال المؤتمر الصحفي، قدمت الهيئة رؤيتها للملف، مستغربة: "الشحن الإعلامي الغير مسبوق الذي رافق قضية لا زالت معروضة أمام القضاء، منبهة إلى ان: :القضاء جهاز نخبوي لا يناسبه التأثر بفتاوي المدونين وغزاة المنابر ولا باستفتاءاتهم، محذرة من: "الإنجراف خلف الشائعات المغرضة التي يعج بها الفضاء الأزرق.

ودعت هيئة الدفاع رجال القضاء الموريتانيي إلى الصرامة في تطبيق القانون والتجلد في مواجهة التحديات الهادفة إلى التشويش على قناعتهم، قائلة في بيانها: 

استجابة للأمر الألهي القائل :خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَـٰهِلِینَ﴾ [الأعراف ١٩٩]

والأمر القائل :

یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ﴾ [الحجرات ٦]

ومن باب التواصي بالحق والصبر، وبصفتنا فريق دفاع مؤازر للمفوض المختار ولد سيدوه الملقب صدام المشمول في الملف رقم النيابة :101/2023 بترقيم محكمة نواكشوط الشمالية، نلفت انتباهكم إلى حقيقة ماحدث في تلك الواقعة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة.

كان وكيل الجمهورية هو من أمر بالإجراءات التي أدت إلى مجيئ المتوفى إلى مفوضية دار النعيم (2) بعدما أمر مفوضها بالقيام ببحث إبتدائي على أن يقدم إليه نتائج هذا البحث عند إحضاره للمشكو منه وتقديمه أمامه.

تلك الأوامر يشهد بها المحول رقم :89/2023بتاريخ 08/02/2023 مايضعنا أمام احتمالين :

1-إما أن تكون القضية بدأت مع محول وكيل الجمهورية سالف الذكر ولا تكون لها بداية قبله، مايعني أن هدف المحول والشكوى لم يكن إلا تطبيق القانون دون نيات أخرى، وبه يكون المفوض كضابط شرطة قضائية إنما أدى دوره القانوني بلا تقصير.

2-أما حين تكون خيوط القضية بدأت قبل وصول الشكوى إلى وكيل الجمهورية، والتي كتبها شرطي وأعانه قوم آخرون ليس بينهم المفوض الذي لم يصل إلى علمه خبرها إلا مع مجيئ المحول إليه، فإن مرورها بوكيل الجمهورية في تلك الحال يكون هدفه الظاهر هو اتخاذه وسيلة للوصول إلى مكتب المفوض. ومكتب المفوض المذكور هو المكان الذي وقع فيه ماوقع أثناء خروج المفوض منه لتوديع والدته.

وفي جميع تلك الإحتمالات تظهر براءة هذا المفوض، مايتطلب من القضاء إطلاق سراحه فورا وإنهاء متابعته ومواصلة إجراءات التحقيق لكشف الجناة الحقيقيين.

وفي هذا الإطار فإننا في دفاعه ندين وبقوة ما يتعرض له من انتهاكات ممنهجة ترافقها تجاوزات وتشويه للسمعته وكيل للتهم واستهداف غير مبرر.

نلاحظ باستغراب شحنا إعلاميا غير مسبوق هدفه التأثير على مسار القضية التي لا تزال معروضة أمام القضاء، والقضاء جهاز نخبوي لا يناسبه التأثر بفتاوي المدونين وغزاة المنابر ولا باستفتاءاتهم.

الشحن سالف الذكر جعل من موكلنا كبش فداء تلقى عليه التهم التي لا تستهدفه شخصيا فحسب وإنما تستهدف معه جهاز الشرطة، ما جعل أمر الإحالة الصادر مؤخرا يتحول إلى مادة إعلامية دون اكتراث بإقراره لتهم يستحيل اتحادها في ركن معنوي واحد !!

الأمر سالف الذكر لم يأخذ في الإعتبار أدلة النفي التي تقدم بها الدفاع ولم يلتفت أيضا إلى الدفوع ببطلان متابعة موكلنا الذي لم ترفع عنه الحصانة.

هذا وذاك يكفي للجزم بأن قاضي التحقيق كان وقت إصدار الأمر الطعين منحازا للقضاء الواقف على حساب صفته كقاض جالس التي تضمن توازن قراراته !!

قاضي التحقيق والنيابة متفقان ضمنيا على عدم كشف السببية التي اعتمدا أثناء تغيير نظرتهما لمفوض في شرطة السلام واتهامه بالانتساب لعصابة إجرامية تحارب القانون !!

ماهو مبرر النيابة و قضاء التحقيق في توجيه تلك التهم والتي بينها واحدة تتضمن الإتهام بتلقي أوامر عليا هدفها جمع معلومات لمصلحة الدولة ؟!!

نحذر هنا من الإنجراف خلف الشائعات المغرضة التي يعج بها الفضاء الأزرق، وعلى الدولة الموريتانية هنا حماية القضاء من أي تأثير سلبي حتى لا يخضع إلا للقانون ولا شيئ غير القانون مصداقا لما تنص عليه المادة 90 من الدستور.

وفي الختام ندعو رجال القضاء الموريتانيين إلى الصرامة في تطبيق القانون والتجلد في مواجهة التحديات الهادفة إلى التشويش على قناعتهم.

قال تعالى :

یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّ ٰ⁠مِینَ لِلَّهِ شُهَدَاۤءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا یَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰۤ أَلَّا تَعۡدِلُوا۟ۚ ٱعۡدِلُوا۟ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِیرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ۝٨ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُم مَّغۡفِرَةࣱ وَأَجۡرٌ عَظِیمࣱ ۝٩﴾ [المائدة ٧-٩]"