قام قاضي التحقيق بالديوان الخامس في ولاية نواكشوط الغربية بإحالة ملف النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل والأستاذ نوح ولد عيسى إلى الغرفة الجزائية بمحكمة نفس الولاية.
وقد جاءت إحالة الملف إلى الغرفة الجزائية، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة لهما من "جناية" إلى "جنحة".