أعلنت حركة "إيرا"، أن السلطة التشريعية "شاركت في تأييد الاستحقار العلني والجماعي للحراطين عن طريق نائب مقاطعة بوتلميت والسلطة القضائية عن طريق بعض القضاة الذين خانوا أمانتهم وسربوا المداولات".
وأضافت الحركة أن أحد أبناء "صناعة المجتمع الاسترقاقيين الموظفين في الدولة، ممن يتقاضون منها رواتب شهرية"، أقدم على استحقار أحد المواطنين، وشتمه بعبارات ومفردات دالة على "الذهنية المظلمة المارقة من القانون الدولي والوطني". مشيرة إلى أنه انطلاقا من هذه الحادثة، وحوادث مشابهة ماضية، "يمكن اعتبار شريحة لحراطين في نظر النظام الحالي شريحة لاتستحق سوى الألفاظ والمعاملات المهينة التي تنم عن فكر وعقيدة الاستعباد المعهودة عند النظام السياسي والقضائي والأمني والديني القبلي الموريتاني ".
وأردفت المبادرة أن واقع حقوق الإنسان في موريتانيا تردى للغاية، مشيرة إلى أن: "السلطات المعنية لا تعمل إلا على الإنكار والتضليل والسعي لتأمين الإفلات من العقوبة لمجرمي العبودية".