تصاعد التذمر من عرقلة ملفات "مالية" في عدد من القطاعات الحكومية

لوحظ منذ بعض الوقت، عرقلة ملفات "مالية" في مصالح مختصة بالقطاعات الحكومية الموريتانية، حيث لم تتحرك تلك الملفات من بعض الإدارات.

ويرى بعض المراقبين، أن هذا التباطأ في تحريك الملفات، كان له كبير الأثر على الإلتزامات المالية لعدد من القطاعات الحكومية، حيث لم تجد الفرصة لتسديدها، وهو ما ولد حالة من التذمر الشديد، الشيء الذي يطرح التساؤلات حول من يقف وراء تلك العرقلة؟